حكومة العمال تُلزم المؤسسات العامة بشراء المنتجات الغذائية المحلية لدعم المزارعين

عرب لندن 

أعلنت حكومة العمال عن خطة جديدة تلزم المدارس والمستشفيات والسجون بشراء المزيد من المنتجات الغذائية البريطانية، في خطوة تهدف إلى دعم المزارعين الذين تضرروا من تعديلات ضريبة الميراث وضريبة الجرارات. 

وتأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة إصلاحات يقودها وزير البيئة، ستيف ريد، لتعديل نظام منح العقود العامة، بحيث تُمنح الأولوية للمنتجات المحلية على حساب الواردات الأرخص.

وحسب ما ذكرته صحيفة التليغراف "Telegraph" تشترط الخطة الجديدة أن يكون 50% على الأقل من الطعام الذي تشتريه المؤسسات العامة مصدره مزارع تلتزم بأعلى معايير الرفق بالحيوان وحماية البيئة، وهي معايير مطبقة أساسًا على المزارع البريطانية.

ومن المتوقع أن توفر هذه السياسة دعماً مالياً كبيراً للمزارعين البريطانيين، قد تصل قيمته إلى مليارات الجنيهات، لا سيما مع استمرار تأثير ضريبة الجرارات على القطاع الزراعي.

وقال وزير البيئة ستيف ريد، خلال كلمته في مؤتمر الاتحاد الوطني للمزارعين (NFU): “الحكومة ملتزمة باستخدام قوتها الشرائية لدعم المنتجات البريطانية، مما يعني شراء المزيد من الطعام المحلي متى أمكن. سيساعد ذلك المزارعين على الحصول على حصة أكثر عدالة من الـ5 مليارات جنيه التي تُنفق سنويًا على عقود التموين في القطاع العام.”

بالتعاون مع المستشار في دوقية لانكستر، بات مكفادين، تعمل الحكومة على تعديل قواعد المشتريات العامة لضمان تفضيل المنتجات الغذائية البريطانية عالية الجودة على المنتجات المستوردة الأرخص.

ومن المتوقع أن يمنح هذا القرار المزارعين المحليين ميزة تنافسية عند التقدم للعقود الحكومية، رغم أن المنتجين الأوروبيين قد يستفيدون أيضًا بسبب استمرار التزام بريطانيا والاتحاد الأوروبي بمعايير رعاية الحيوان نفسها بعد البريكست.

لا يمكن لوزير البيئة فرض شراء المنتجات البريطانية حصريًا، نظرًا للالتزامات التجارية الدولية، لكنه يستطيع تحديد هدف يلزم المؤسسات العامة بشراء 50% على الأقل من موردين يلتزمون بأعلى معايير الرفق بالحيوان وحماية البيئة، وهي معايير تتبعها المزارع البريطانية بالفعل. 

ووفقًا لهذه الخطة، يمكن توجيه ما يصل إلى 2.5 مليار جنيه من عقود التموين السنوية، التي تبلغ قيمتها 5 مليارات جنيه، لصالح المزارعين البريطانيين.

وأكد ستيف ريد أن الحكومة ستبدأ في رصد ونشر بيانات حول نسبة المنتجات البريطانية في المشتريات العامة، ما يسمح للجمهور بمتابعة التقدم نحو تحقيق هذا الهدف.

وجاءت هذه الإصلاحات بعد تصاعد الجدل حول رفض وزارة الخزانة الأسبوع الماضي مقترحًا قدمته اتحادات المزارعين – منها الاتحاد الوطني للمزارعين، واتحاد المزارعين المستأجرين، ورابطة الأراضي والأعمال الريفية – يطالب بتخفيف ضريبة الميراث من خلال آلية "الاسترداد الجزئي"، بحيث تُفرض الضرائب فقط عند بيع الأراضي خلال فترة زمنية محددة بعد الوراثة.

وعلّق توم برادشو، رئيس الاتحاد الوطني للمزارعين، على القرار قائلاً: “رد فعل أعضائنا سيكون من الغضب الشديد.”

كما تضمنت التعديلات فرض ضريبة الميراث لأول مرة على المزارع التي تتجاوز قيمتها مليون جنيه، بمعدل 20% على الأصول الزائدة، وهو نصف المعدل القياسي البالغ 40%. 

وستتاح للمزارعين إمكانية تسديد الضريبة على مدى 10 سنوات. وفي مقابلة مع The Telegraph الأسبوع الماضي، أكد ريد أن الحكومة تسعى لضمان "أفضل صفقة ممكنة" للمزارعين رغم هذه التعديلات.

وتشير التقارير إلى أن القطاع الزراعي يشهد انخفاضًا في عدد المزارع العاملة، حيث يتم إغلاق المزارع بوتيرة أسرع من افتتاح مزارع جديدة. وتأمل الحكومة من خلال هذه الإصلاحات في إعادة الثقة إلى المزارعين وتعزيز قدرة القطاع على مواجهة التحديات الاقتصادية الحالية.