أول طعن قانوني ضد التعديلات الجديدة في قواعد الجنسية البريطانية

عرب لندن

يواجه تعديل جديد في قواعد الجنسية البريطانية أول طعن قانوني له، بعد أن رفع لاجئ أفغاني دعوى قضائية ضد القرار الحكومي الذي يمنع اللاجئين الذين وصلوا إلى المملكة المتحدة عبر "رحلات خطيرة" من الحصول على الجنسية.

وبحسب ما ورد في موقع صحيفة "الغارديان" Guardian، يبلغ مقدم الطعن 21 عامًا، وكان قد وصل إلى بريطانيا في سن 14 عامًا بعد فراره من طالبان وتهريبه في مؤخرة شاحنة. وحصل لاحقًا على وضع اللاجئ، ثم على إذن غير محدد للبقاء، وكان يستعد للتقدم بطلب للحصول على الجنسية البريطانية في الأول من مارس. إلا أن التغييرات الأخيرة جعلت ذلك مستحيلًا، ما يهدد آلاف اللاجئين الذين وصلوا بطرق غير نظامية.

ووفقًا للطعن القانوني، فإن القرار الجديد يشكل "مصدر قلق كبير"، حيث يخشى الشاب أن يُحرم من حقوق المواطنة، مثل التصويت والسفر بحرية، ما يزيد من إحساسه بعدم الاستقرار في المملكة المتحدة.

وقال توفيق حسين، محاميه من مكتب "دنكان لويس": "من المحزن أن نرى وزيرة الداخلية تكرر نفس الأخطاء السابقة، حيث يتم تقديم سياسات غير قانونية تهدف فقط إلى معاقبة اللاجئين والمهاجرين، رغم أنهم مؤهلون للحصول على الجنسية".

وتنص الإرشادات الحكومية الجديدة، التي تدخل حيز التنفيذ في 10 فبراير 2025، على رفض طلب أي شخص دخل المملكة المتحدة بطريقة غير قانونية، بغض النظر عن المدة التي قضاها في البلاد أو مدى اندماجه في المجتمع.

ويؤكد الطعن أن السياسة الجديدة تتعارض مع قانون الجنسية البريطانية لعام 1981، كما تنتهك الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان وتشريعات المساواة. كما يشير إلى أن المملكة المتحدة، بصفتها موقعة على اتفاقية الأمم المتحدة للاجئين لعام 1951، لا ينبغي أن تعاقب اللاجئين على طريقة دخولهم البلاد.

هذا وأثار القرار انتقادات منظمات اللاجئين وعدد من نواب حزب العمال، من بينهم ستيلا كريسي، التي وصفته بأنه "يحوّل اللاجئين إلى مواطنين من الدرجة الثانية مدى الحياة".

ومن جهتها، دافعت وزارة الداخلية عن القرار، مؤكدة أن القواعد "توضح أن أي شخص يدخل المملكة المتحدة بشكل غير قانوني، بما في ذلك عبر القوارب الصغيرة، سيواجه رفضًا لطلب الجنسية البريطانية".