عرب لندن 

تواجه خطط الحكومة البريطانية أول طعن قانوني مرتبط بخططها التي تهدف إلى منع اللاجئين الذين يصلون إلى المملكة المتحدة عبر قوارب صغيرة أو شاحنات أو أي وسائل “غير نظامية” أخرى من الحصول على الجنسية البريطانية.

ويقود التحدي القانوني لاجئ أفغاني يبلغ من العمر 21 عامًا، كان قد وصل إلى بريطانيا وهو في الرابعة عشرة من عمره بعد فراره من طالبان وتهريبه إلى البلاد في مؤخرة شاحنة. 

وبعد منحه وضع اللاجئ، حصل على إذن الإقامة الدائمة بعد خمس سنوات، وكان من المقرر أن يتقدم بطلب للحصول على الجنسية البريطانية في الأول من مارس، بحسب "الغارديان".

لكن بعد إعلان الحكومة عن خططها الجديدة الأسبوع الماضي، أصبح من المستحيل عليه وعلى عشرات الآلاف من اللاجئين الآخرين الذين وصلوا عبر "رحلات خطرة" الحصول على الجنسية، بغض النظر عن المدة التي قضوها في المملكة المتحدة.

ووفقًا للطعن القانوني المُقدم – الذي جاء في إطار "بروتوكول ما قبل الدعوى" – فإن التغييرات في قوانين الجنسية تسببت في “قلق شديد” للشاب الأفغاني، وجعلته يشعر بعدم الاستقرار بسبب تقلبات قوانين الهجرة البريطانية. 

كما يخشى الشاب من العزلة عن المجتمع البريطاني وعدم القدرة على التصويت أو السفر بحرية.

وصرح المحامي توفيق حسين من مكتب "دنكان لويس" للمحاماة، الذي يمثل اللاجئ، قائلاً: “من المحبط للكثيرين الذين كانوا يأملون في نهج جديد أن يروا وزيرة الداخلية الحالية إيفيت كوبر تكرر أخطاء أسلافها. فهي مستعدة لتمرير سياسات غير قانونية فقط لمعاقبة المهاجرين واللاجئين، رغم أنهم أشخاص يتمتعون بحسن السلوك ويستوفون شروط الحصول على الجنسية.”

وجاءت التعديلات الجديدة ضمن إرشادات حكومية محدثة بشأن متطلبات "حسن السلوك"، والتي بموجبها لم يعد العديد من اللاجئين يُعتبرون ذوي "سلوك حسن" بسبب الطريقة التي دخلوا بها المملكة المتحدة، حتى لو لم يكن لديهم خيار آخر سوى اللجوء إلى وسائل غير نظامية.

وتنص الإرشادات على أنه “اعتبارًا من 10 فبراير 2025، سيتم رفض أي طلب للحصول على الجنسية البريطانية إذا كان مقدم الطلب قد دخل المملكة المتحدة بشكل غير قانوني، بغض النظر عن المدة التي مرت منذ دخوله.”

وقبل هذه التعديلات، كان اللاجئ الأفغاني الذي يقود الطعن القانوني مستوفيًا لمتطلبات حسن السلوك، إذ إنه لا يملك سجلًا إجراميًا، وامتثل لجميع قوانين الهجرة أثناء إقامته في المملكة المتحدة، كما يجيد اللغة الإنجليزية ويخطط لدراسة الهندسة الميكانيكية للمساهمة في المجتمع البريطاني والاقتصاد.

وبسبب القوانين التي أقرّتها الحكومة السابقة، أصبح الدخول إلى المملكة المتحدة دون إذن رسمي جريمة، رغم أن بريطانيا موقعة على معاهدات دولية مثل اتفاقية اللاجئين لعام 1951، التي تنص على عدم معاقبة اللاجئين وطالبي اللجوء بسبب دخولهم غير القانوني، وتلزم الدول الموقعة بتسهيل إجراءات التجنيس.

ويؤكد الطعن القانوني أن السياسة الجديدة تسيء تفسير متطلبات حسن السلوك الواردة في قانون الجنسية البريطانية لعام 1981، مما يجعلها غير قانونية، كما يشير إلى أنها تنتهك بنودًا في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان وقوانين المساواة.

السابق بريطانيا وفرنسا تخططان لإنشاء "قوة طمأنة" لحماية أوكرانيا
التالي ارتفاع غير متوقع في فواتير الطاقة بالمملكة المتحدة اعتبارًا من أبريل