ارتفاع غير متوقع في فواتير الطاقة بالمملكة المتحدة اعتبارًا من أبريل

عرب لندن

تواجه ملايين الأسر في بريطانيا ارتفاعًا في فواتير الطاقة يفوق التوقعات، بنسبة تصل إلى 5% اعتبارًا من أبريل، وذلك بعد انخفاض مستويات تخزين الغاز في أوروبا، مما أدى إلى ارتفاع أسعار السوق، وفقًا لتحليلات الخبراء، بحسب "الغارديان". 

ومن المتوقع أن ترتفع فاتورة الغاز والكهرباء السنوية للأسرة المتوسطة في بريطانيا بنحو 85 جنيهًا إسترلينيًا، لتصل إلى 1,823 جنيهًا سنويًا، بموجب الحد الأقصى للأسعار الذي تحدده هيئة تنظيم الطاقة (Ofgem).

وجاءت هذه التوقعات من مؤسسة "Cornwall Insight"، التي كانت قد توقعت في بداية العام أن ترتفع الفواتير السنوية بنسبة 2.7% فقط، لتصل إلى 1,785 جنيهًا إسترلينيًا، إلا أن الطقس البارد وقلة إنتاج الطاقة المتجددة أديا إلى استنزاف مخزون الغاز في أوروبا، مما دفع الأسعار للارتفاع الحاد.

وسيكون هذا الارتفاع هو الثالث على التوالي في فواتير الأسر، مما يشكل تحديًا للحكومة البريطانية التي تعهدت خلال حملتها الانتخابية بخفض تكاليف الطاقة بمقدار 300 جنيه إسترليني بحلول عام 2030. 

وتتوقع "Cornwall Insight" انخفاضًا طفيفًا في سقف الأسعار خلال فصل الصيف، قبل أن يعاود الارتفاع مرة أخرى في أكتوبر.

وسيؤثر هذا القرار فورًا على حوالي 9 ملايين أسرة تعتمد على التعريفات المتغيرة المرتبطة بالحد الأقصى للأسعار، في حين سيواجه المشتركون في العقود الثابتة زيادة مؤجلة.

ومن المقرر أن تعلن (Ofgem)عن الحد الأقصى الجديد لأسعار الطاقة، الذي سيغطي الأشهر الثلاثة المقبلة، في 25 فبراير.

 وكانت الهيئة قد رفعت الحد الأقصى للأسعار في يناير بنسبة 1.2%، ليصل إلى 1,738 جنيهًا إسترلينيًا سنويًا.

وفي هذا السياق، قال آدم سكورير، الرئيس التنفيذي لمؤسسة "National Energy Action" المعنية بمكافحة فقر الطاقة، إن الزيادة الثالثة على التوالي في سقف الأسعار ستضر بالأسر التي تعاني بالفعل من ارتفاع تكاليف المعيشة.

وأضاف: “بعد ثلاث سنوات من فواتير الطاقة المرتفعة بشكل غير طبيعي، لا يمكن اعتبار هذا الوضع طبيعيًا. فالملايين من الأسر الأكثر ضعفًا تكافح لسداد الديون وتلجأ إلى تقنين التدفئة بشدة.”

ورغم أن الارتفاع كان متوقعًا، فإن الزيادة جاءت أشد من التقديرات الأولية، حيث أجبر الطقس البارد والرياح الضعيفة العديد من الدول الأوروبية على الاعتماد بشكل أكبر على محطات توليد الكهرباء بالغاز، مما أدى إلى انخفاض مخزون الغاز في القارة وارتفاع أسعار السوق بشكل حاد.

بدوره، صرح كريغ لوري، المستشار الرئيسي في "Cornwall Insight"، قائلًا: "قد يكون من المغري الاعتقاد بأن ارتفاع الفواتير يعني فشل التحول إلى الطاقة المتجددة، ولكن الحقيقة أن ارتفاع تكاليف الطاقة يعزز الحاجة إلى تسريع التوسع في مصادر الطاقة النظيفة والموثوقة في المملكة المتحدة.”

ويحذر الخبراء من أن المستهلكين الذين يستخدمون كميات طاقة تفوق المعدل المعتاد قد يواجهون فواتير أعلى، حيث إن سقف الأسعار لا يحدد الحد الأقصى للفاتورة الإجمالية، بل يحد فقط من السعر الذي يمكن لموردي الطاقة فرضه لكل وحدة من الغاز والكهرباء.

وقبيل الإعلان الرسمي عن الحد الأقصى الجديد للأسعار، وجه إد ميليباند، وزير الطاقة، رسالة عاجلة إلى هيئة (Ofgem)، أكد فيها ضرورة اتخاذ تدابير أسرع لحماية المستهلكين من تقلبات أسعار الغاز العالمية.

 كما طالب الرئيس التنفيذي للهيئة، جوناثان بريرلي، بتسريع الإجراءات التي من شأنها التخفيف من تأثير هذه التقلبات، بما في ذلك تسريع التحول إلى مصادر الطاقة المتجددة.

من جهته، أقر متحدث باسم الحكومة بأن الأسر والشركات ستتحمل تكاليف أعلى نتيجة “تأثر بريطانيا بتقلبات سوق الغاز العالمية”، مؤكدًا أن “الفشل في الاستثمار بشكل كافٍ في الطاقة النظيفة والآمنة محليًا جعل البلاد أكثر عرضة للتأثر بالأحداث الخارجية”.

وأضاف: “السبيل الوحيد لخفض الفواتير بشكل دائم هو جعل بريطانيا قوة عظمى في مجال الطاقة النظيفة، مما سيضمن أمن الطاقة، ويحمي المستهلكين، ويوفر فرص العمل، ويساهم في مواجهة أزمة المناخ.”