جدل في بريطانيا حول خدمات الترجمة في (NHS) مع تزايد المرضى غير الناطقين

عرب لندن

كشفت بيانات حكومية جديدة أن ما يقرب من واحد من كل عشرة مرضى يتم تحويلهم إلى هيئة الصحة الوطنية البريطانية (NHS) لا يمتلكون مهارة  التحدث باللغة الإنجليزية، مما يضطر الهيئة إلى ترجمة مراسلاتهم الطبية إلى لغات أخرى.  

ووفقًا للأرقام الصادرة بموجب قوانين الشفافية، فإن أكثر من 9% من رسائل الإحالة الإلكترونية المرسلة إلى المرضى خلال العام الماضي تمت ترجمتها إلى لغات أجنبية، وكانت اللغة الأكثر استخدامًا في الترجمة هي (الأوردو)، حيث شكّلت حوالي 15% من الرسائل المترجمة، تلتها (البنغالية) ثم (البولندية)، وفقا "للتلغراف".   

وتشير البيانات إلى أن معدلات الترجمة تضاعفت بما يزيد عن مرتين خلال السنوات الخمس الماضية، حيث بلغت نسبة الرسائل المترجمة 3.78%  فقط في عام 2020/2021.  

وأثارت هذه الأرقام جدلًا سياسيًا واسعًا، حيث طالب حزب المحافظين بوقف خدمات الترجمة والتفسير في هيئة الصحة الوطنية، واصفًا إياها بأنها "إهدار تام للموارد".  

وفي هذا السياق، صرّح كريس فيلب، وزير الداخلية في حكومة الظل، قائلًا: "لا ينبغي على NHS المرهَقة ماليًا أن تنفق أموالها على ترجمة الرسائل لأشخاص جاؤوا إلى المملكة المتحدة دون أن يكلفوا أنفسهم عناء تعلم اللغة الإنجليزية. هذه دولة ناطقة بالإنجليزية، وعلى من يأتي إليها أن يتعلم لغتها، وليس أن يتوقع من دافعي الضرائب البريطانيين تمويل خدمات الترجمة لهم. إن هيئة الصحة الوطنية بحاجة إلى مزيد من الأموال، ويمكنها البدء بتوفيرها من خلال إلغاء هذه الخدمات، التي تعد إهدارًا للموارد."  

وأضاف فيلب: “يجب أن يتعلم القادمون إلى هنا الإنجليزية. لقد حان الوقت لإنهاء الهجرة الجماعية – هذه الأرقام تثبت أن العديد من المهاجرين لا يندمجون في المجتمع. لا بد من خفض أعداد المهاجرين بشكل كبير، وعلينا أن نصرّ على الاندماج الحقيقي.”

من جانبه، اعتبر النائب عن حزب الإصلاح البريطاني، روبرت لو، الذي حصل على هذه الأرقام من خلال استفسارات مكتوبة إلى الحكومة، أن البيانات تشير إلى "زيادة كبيرة في عدد السكان غير الناطقين بالإنجليزية" خلال السنوات الأخيرة.  

وقال لو: "هذه الأرقام تقدم تقديرًا جيدًا لعدد الأشخاص في البلاد الذين لا يستطيعون التحدث بالإنجليزية. نظرًا لأن الحكومة فشلت تمامًا في تقديم أي شفافية حقيقية، اضطررنا إلى استخلاص تقديراتنا الخاصة من خلال جمع إحصائيات مختلفة."  

وأضاف أن هذه الأرقام تعكس فقط عدد الأفراد الذين لا يتحدثون الإنجليزية بشكل أقرب لأن يكون مطلقا، ولا تشمل العديد من الأجانب الذين قد يكونون قادرين على التواصل باللغة بشكل محدود. كما دعا الحكومة إلى توضيح موقفها قائلًا: "إذا كنت تعيش في إنجلترا ولا تتحدث الإنجليزية ولا تعمل وترفض الاندماج، فإن السؤال الذي يجب طرحه هو: لماذا أنت هنا؟ وما الفائدة التي تقدمها للشعب البريطاني؟ عليك أن تساهم وتندمج، أو ترحل."  

واختتم قائلًا: "نحن بحاجة إلى نظام هجرة يضع مصالح شعبنا واحتياجاته فوق أي اعتبار آخر. هذا ليس قسوة، بل مجرد منطق بسيط."  

ويأتي هذا الجدل في وقت أعلنت فيه كيمي بادينوك، زعيمة حزب المحافظين الجديدة، عن أول سياسة رئيسية لها، والتي تهدف إلى تشديد القيود على المهاجرين الجدد.  

وبحسب خطتها، لن يكون للمهاجرين الحق في "الإقامة الدائمة" إلا إذا كانوا يعملون ولم يحصلوا على إعانات أو يستخدموا الإسكان الاجتماعي لمدة لا تقل عن عشر سنوات.  

أما حزب الإصلاح البريطاني، الذي يتفوق حاليًا على المحافظين في بعض استطلاعات الرأي، فقد تعهد بتبني سياسة واحد يدخل، وواحد يخرج"، والتي تهدف إلى تجميد صافي الهجرة إلى المملكة المتحدة.