رغم تعهدات العمال: بريطانيا تمدد إقامة طالبي اللجوء في الفنادق حتى 2029

عرب لندن 

أعلنت وزارة الداخلية البريطانية أن الفنادق ستظل تُستخدم لإيواء طالبي اللجوء لمدة تصل إلى أربع سنوات، وذلك بعدما أكد وكيل وزارة الخارجية الدائم بوزارة الداخلية في المملكة المتحدة ماثيو ريكروفت، أن الخطة الحالية تستهدف إنهاء الاعتماد على الفنادق بحلول أغسطس 2029، أي مع نهاية الدورة البرلمانية الحالية.

ويتعارض هذا القرار مع تعهدات حزب العمال قبل الانتخابات، حيث وعد بإنهاء استخدام الفنادق خلال 12 شهرًا من تعيين 1,000 موظف جديد لمعالجة تراكم طلبات اللجوء. ورغم ذلك، لم يحدد البيان الانتخابي للحزب جدولًا زمنيًا دقيقًا، مكتفيًا بالتأكيد على أن إنهاء الفنادق سيوفر مليارات الجنيهات من أموال دافعي الضرائب.

 وبعد توليها السلطة، أقرت حكومة العمال بأن إنهاء الفنادق "سيستغرق وقتًا"، مؤكدة أنها تعمل على تحقيق ذلك "في أسرع وقت ممكن".

ارتفاع عدد الفنادق رغم وعود الحكومة

وحسب ما ذكرته صحيفة التليغراف "Telegraph" وصل عدد الفنادق المستخدمة لإيواء طالبي اللجوء إلى ذروته عند 400 فندق في خريف 2023، خلال حكم المحافظين، حيث استضافت نحو 56 ألف شخص، بتكلفة بلغت 3 مليارات جنيه إسترليني. 

ومع اقتراب موعد الانتخابات في يوليو 2024، انخفض العدد إلى 213 فندقًا، لكنه عاد للارتفاع إلى 220 بحلول أكتوبر، ليؤوي نحو 35 ألف طالب لجوء.

وفي الشهر الماضي، أقرت وزيرة أمن الحدود، أنجيلا إيغل، بوجود زيادة صافية في عدد الفنادق بمقدار ستة، لكنها أشارت إلى أن الحكومة تخطط لإغلاق تسعة فنادق أخرى بحلول نهاية مارس.

ومنذ تولي كير ستارمر رئاسة الوزراء، ارتفع معدل معالجة طلبات اللجوء خمسة أضعاف، ليصل إلى 10 آلاف طلب شهريًا. 

ورغم هذا التقدم، فإن العدد الكبير من المهاجرين الوافدين عبر القناة – والذي تجاوز 25 ألف خلال الفترة نفسها – حافظ على الضغط على نظام الإيواء، مما جعل إنهاء استخدام الفنادق أكثر صعوبة.

وفي إطار خطتها لإنهاء استخدام الفنادق، تخلّت الحكومة عن نهج المحافظين الذي اعتمد على مواقع ضخمة، مثل البارجة "بيبي" والقواعد العسكرية السابقة. 

وبدلاً من ذلك، تسعى وزارة الداخلية إلى توفير عدد كبير من المواقع الأصغر، حيث سيتم شراء بعضها من قبل الحكومة، بينما سيتم تأجير البعض الآخر من القطاع الخاص.

ولا تزال بريطانيا تواجه أزمة متفاقمة في نظام اللجوء، إذ كان هناك نحو 97,170 طلب لجوء قيد الانتظار للحصول على قرار أولي في سبتمبر 2024، مقارنةً بذروة بلغت 134 ألف في يونيو 2023. 

كما سجل عدد الطعون المعلقة في قضايا الهجرة مستوى قياسيًا بلغ 34,169، حيث يستخدم العديد من المتقدمين قوانين حقوق الإنسان لمنع ترحيلهم.

وقال مصدر حكومي "إن وزيرة الداخلية، إيفيت كوبر، تعمل على "خطة مستدامة ودائمة للخروج من نظام الفنادق"، لكنها تواجه صعوبات كبيرة بسبب "الإرث الفوضوي" الذي تركه المحافظون". 

وأضاف المصدر: "لقد شلّوا النظام تمامًا، مما أدى إلى إبقاء طالبي اللجوء في الفنادق لفترات غير محددة، دون وجود خطة واضحة لترحيل غير المستحقين".

تشديد إجراءات الترحيل

وفي إطار جهود إصلاح النظام، أكدت كوبر أن القوانين ستُطبق بصرامة، مشددة على أن "سواء كان الأمر يتعلق بالمجرمين الأجانب في السجون، أو المتجاوزين لمدة التأشيرة، أو قضايا اللجوء المرفوضة، فإن القوانين يجب أن تُنفذ لضمان عمل النظام بفعالية".

كما أوضحت مصادر حكومية أن الحكومة تعمل مع وزارة العدل لتسريع البتّ في الطعون وتقليل تراكم القضايا، مؤكدة أن "إصلاح الفوضى التي خلّفها المحافظون يتطلب الكثير من العمل".