تحذير من موجة مطالبات بزيادات أجور في القطاع العام مع ارتفاع التضخم في المملكة المتحدة

عرب لندن

حذرت وزيرة المالية البريطانية، راشيل ريفز، من أن التضخم المتسارع في المملكة المتحدة قد يدفع نقابات القطاع العام إلى المطالبة بزيادات أجور أعلى، مما يزيد الضغوط على الحكومة لإيجاد مليارات الجنيهات في التمويل الإضافي.

ووفقًا لما ورد في صحيفة "الغارديان" The Guardian، فإن الحكومة قدمت اقتراحًا في ديسمبر الماضي بزيادة أجور العاملين في القطاع العام بنسبة 2.8% للسنة المالية التي تبدأ في أبريل، معتبرة هذه الزيادة "معقولة" في ضوء التوقعات الاقتصادية. ومع ذلك، تشير التوقعات إلى أن التضخم سيرتفع بشكل أكبر من المتوقع، مما قد يجعل هذه الزيادة غير كافية لمواجهة ضغوط تكلفة المعيشة المتزايدة. فمن المتوقع أن تصل معدلات التضخم إلى 2.8% في يناير، ويقول بنك إنجلترا إن التضخم سيستمر في الارتفاع ليصل إلى 3.7% هذا العام.

النقابات، التي تنتظر تقارير هيئات مراجعة الأجور المستقلة، قد تقبل الزيادة المقترحة أو توصي بزيادة أعلى. بول نوفاك، الأمين العام لاتحاد النقابات العمالية، أكد أن النقابات ستطالب بزيادة إضافية، مشيرًا إلى أن العاملين في القطاع العام يواجهون تخفيضات حادة في الأجور الحقيقية نتيجة التضخم. وأضاف: "يجب أن يكون هناك خريطة طريق لمستقبل الأجور في القطاع العام".

ومن جانبها، أبدت راشيل هاريسون، السكرتيرة الوطنية لاتحاد النقابات العمالية، قلقها من أن الزيادة المقترحة ليست كافية، مشيرة إلى أن ارتفاع التضخم سيجعل الزيادة غير كافية بعد سنوات من التقشف.

وفي وقت سابق، كان حزب العمال قد جعل تسوية نزاعات أجور القطاع العام أولوية في حكومته المستقبلية، في محاولة لإنهاء الإضرابات التي عرقلت الاقتصاد في ظل حكم المحافظين. وعلى الرغم من أن الحكومة قد وافقت على زيادات أجور أكبر للعاملين في القطاع العام العام الماضي، فإن الاتحاد الوطني للتعليم (NEU) بدأ اقتراعًا داخليًا بين أعضائه في الأول من مارس المقبل لاستطلاع رأيهم بشأن دعم الإضراب.

وفي الوقت نفسه، أشارت الأرقام الرسمية إلى أن النمو في متوسط الأجور عبر الاقتصاد بلغ 5.6% في الأشهر الثلاثة حتى نوفمبر، ومن المتوقع أن يستمر نمو الأجور هذا العام، مع توقعات بأن يبلغ متوسط النمو 3.7%. ومع ذلك، فإن زيادة أي نسبة فوق 2.8% ستكلف هيئة الخدمات الصحية الوطنية نحو 700 مليون جنيه إسترليني لكل زيادة بنسبة 0.5%.

ومن جانبها، أكدت الحكومة أنها ستنظر بعناية في توصيات هيئات مراجعة الأجور المستقلة، مع التركيز على تقديم جوائز عادلة لكل من العمال ودافعي الضرائب. وقال متحدث باسم الحكومة: "من الأهمية بمكان أن تكون جوائز الأجور عادلة لكل من العمال ودافعي الضرائب، حتى نتمكن من تقديم خدمات عالية الجودة".