الحكومة البريطانية تزيد تمويل المساعدات القانونية للمهاجرين وسط انتقادات واسعة

عرب لندن
في خطوة مثيرة للجدل، أعلنت الحكومة البريطانية عن زيادة كبيرة في تمويل المساعدات القانونية للمهاجرين، وسط تصاعد الغضب إزاء سلسلة من الأحكام القضائية المثيرة للجدل في قضايا اللجوء. 

وبموجب المقترحات الجديدة، سترتفع رسوم المساعدة القانونية للمحامين الذين يمثلون المهاجرين غير الشرعيين بنسبة 30%، ما يرفع الميزانية السنوية من 47 مليون جنيه إسترليني إلى 61 مليون جنيه إسترليني، بحسب "التلغراف". 

ويهدف هذا القرار إلى تسريع معالجة تراكم 100 ألف قضية لجوء، وفقًا لمسؤولي وزارة العدل، الذين أكدوا أن هذه الزيادة هي الأولى منذ عام 2006. 

ويواجه القرار انتقادات واسعة، حيث أشار معارضون إلى سلسلة من الأحكام التي سمحت ببقاء مهاجرين في البلاد بموجب قوانين حقوق الإنسان، بما في ذلك قضايا أثارت جدلًا واسعًا مثل منح حق الإقامة لمهاجر بسبب "كره ابنه لوجبات الدجاج الأجنبية".

في سياق متصل، دافعت وزيرة العدل سارة ساكمان عن القرار، مؤكدةً أنه "خطوة حاسمة لإعادة بناء قطاع المساعدات القانونية المهمل لسنوات". 

وأضافت: "هذه التعديلات ستوفر خدمات قانونية عالية الجودة للمهاجرين والفئات الضعيفة".

لكن المعارضين، مثل النائب روبرت لو، انتقدوا بشدة هذه الخطوة، قائلين: "لا يجب على دافعي الضرائب البريطانيين تمويل محاولات المهاجرين للبقاء في المملكة المتحدة... يجب إعادة التفكير جذريًا في جميع نفقات الهجرة".

ويأتي هذا الجدل في وقت تتزايد فيه التساؤلات حول دور المحاكم المختصة بشؤون الهجرة، وعلاقة بريطانيا المستمرة بالمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، ما يضع الحكومة تحت ضغط متزايد لمراجعة سياساتها تجاه قضايا اللجوء والهجرة.