تقرير صادم: تفشي القوارض والعفن في مطاعم ومقاهي وايت هول

عرب لندن

كشفت عمليات تفتيش صحية حديثة عن انتهاكات جسيمة لمعايير النظافة في مطاعم ومقاهي وايت هول، حيث تم العثور على فضلات فئران، وخضروات متعفنة، وأطعمة منتهية الصلاحية، مما أثار مخاوف بشأن معايير الصحة العامة في المقاصف والمرافق الغذائية الحكومية.

وبحسب تقارير حصلت عليها صحيفة الأوبزرفر The Observer بموجب قانون حرية المعلومات، رصد المفتشون خلال السنوات الأخيرة تجاوزات خطيرة في عدد من المؤسسات الحكومية. في أحد التقارير، وصف مفتش صحي تناول الطعام في أحد المقاصف الحكومية بأنه يشكل "خطرًا وشيكًا على الصحة".

وفي عام 2022، حصل مطعم تابع لوزارة الدفاع في مبنى Ripley بوايت هول على تصنيف متدنٍ بلغ نجمة واحدة من أصل خمس، بعد أن كشف التفتيش عن "انتشار خطير للفئران"، وإهمال في أعمال النظافة الدورية، مما أدى إلى خطر تلوث الغذاء. كما تم العثور على عبوات طعام مقضومة من القوارض، ما دفع السلطات إلى إصدار "إشعار حظر طارئ" وإغلاق أحد متاجر الأطعمة الجافة لخطورة الوضع على الصحة العامة.

وفي مجلس العموم، كشف تفتيش أجري عام 2022 عن وجود فضلات فئران في 14 موقعًا مختلفًا، بينها مناطق تحضير الطعام، وغسيل الأطباق، وأماكن تخزين ألواح التقطيع، والثلاجات. وأعرب المفتشون عن استيائهم من استمرار المشكلة رغم محاولات التنظيف التي سبقت عمليات التفتيش.

كما أظهرت عمليات التفتيش وجود تراكم بقايا الطعام على معدات المطبخ، بما في ذلك قطاعات اللحوم، إلى جانب رصد موظفين وهم يضعون حاويات الطعام مباشرة على الأرض قبل إعادتها إلى الثلاجات.

وفي وزارة العدل، كشف تقرير صادر عام 2022 عن وجود "بطاطس متعفنة" في مطبخ الموظفين، بينما أشار تفتيش منفصل بوزارة الخارجية إلى العثور على "كوسة فاسدة"، وفضلات فئران قديمة، وتقصير في أعمال التنظيف. كما عُثر في وزارة التجارة الدولية على أطعمة منتهية الصلاحية خلال تفتيش أجري عام 2023.

حتى مرافق مجلس اللوردات لم تكن بمنأى عن هذه المشكلات، إذ أشار تقرير صدر عام 2020 إلى وجود "تراكم للأوساخ وبقايا الطعام"، ما استدعى توصية باتخاذ إجراءات قانونية فورية لمعالجة الأوضاع.

وفي أعقاب الكشف عن هذه المخالفات، أكدت السلطات اتخاذ إجراءات صارمة لتحسين معايير النظافة في هذه المرافق. وأفاد متحدث باسم مجلس العموم بأن جميع المنافذ الغذائية التابعة له حصلت مؤخرًا على تصنيف خمس نجوم بعد تنفيذ تحسينات شاملة، مشيرًا إلى أن "الآلاف من الزوار يستفيدون من خدماتنا سنويًا، ونحن ملتزمون بأعلى معايير سلامة الغذاء، ونتعامل بسرعة مع أي مشكلات يتم رصدها".

ومن جانبه، أكد مجلس اللوردات التزامه بتطبيق "إجراءات صارمة لضمان سلامة الغذاء"، مشيرًا إلى أن منشآته تخضع لعمليات تفتيش دورية من قبل جهات مستقلة لضمان الامتثال لمعايير الصحة العامة.

وأما الحكومة، فقد قللت من أهمية هذه التقارير، معتبرة أن "معظمها يعود إلى أكثر من عامين"، وأن "جميع القضايا التي أثيرت تمت معالجتها فورًا". وأوضحت أن "عمليات التفتيش الأخيرة أظهرت تحسنًا كبيرًا في معايير النظافة".

هذا ويُذكر أن السلطات المحلية مسؤولة عن التفتيش على الشركات الغذائية وإنفاذ قوانين الصحة العامة، وتمتلك صلاحيات قانونية تتيح لها إصدار تحذيرات، أو إغلاق المنشآت المخالفة، أو رفع دعاوى قضائية عند الضرورة.