داوننغ ستريت في طريقه ليصبح مكانا أقل جاذبية للعمل بسبب إضراب عمال النظافة

عرب لندن

من المتوقع أن يصبح مقر "داوننغ ستريت" مكانًا أقل رغبة للعمل فيه خلال الأسابيع المقبلة، حيث من المقرر أن يبدأ عمال النظافة وموظفو تقديم الطعام في الرقم 10 إضرابًا مستمرًا لمدة شهر بسبب الأجور وظروف العمل.

ومن المقرر أن يبدأ الإضراب في 24 فبراير ويستمر حتى 25 مارس، ليشمل مقر الحكومة ومكتب مجلس الوزراء، وهذا في إطار تصعيد جديد لنزاع ممتد داخل عدد من الوزارات البريطانية، بحسب "الغارديان". 

ويطالب اتحاد الخدمات العامة والتجارية (PCS)، الذي يمثل العمال، بزيادة الأجور وتحسين ظروف العمل، بالإضافة إلى إنهاء سياسة التوظيف عبر الشركات الخارجية وإدماج العمال ضمن الوظائف الحكومية الرسمية.

ويعمل الموظفون المضربون لصالح شركة الخدمات (ISS)، لكنهم يمارسون وظائفهم داخل الوزارات الحكومية، وهو ما دفع اتحاد (PCS) إلى التأكيد بأن الحكومة هي المسؤولة عن حل النزاع.

 في المقابل، تنفي الحكومة البريطانية ذلك، مؤكدةً أن المسألة شأن يخص (ISS) والشركات المتعاقدة، وليس مجلس الوزراء.

ولا يقتصر الإضراب على "داونينغ ستريت"، بل يمتد ليشمل عدة وزارات، منها: وزارة أمن الطاقة والصافي  الانبعاثات الصفري ووزارة التعليم ووزارة العلوم والابتكار والتكنولوجيا ووزارة الأعمال والتجارة. 

وسيتكفل اتحاد (PCS) بدفع رواتب العمال المضربين طوال فترة الإضراب، في خطوة تصعيدية تهدف إلى ممارسة ضغوط قصوى على الحكومة.

ويحمل إضراب عمال النظافة في مقر الحكومة رمزية سياسية خاصة، إذ يأتي في أعقاب الفضائح التي هزّت "داونينغ ستريت" خلال فترة بوريس جونسون، عندما كشف تحقيق رسمي أن عمال النظافة أجبروا على تنظيف آثار حفلات غير قانونية أُقيمت خلال فترات الإغلاق. 

وأشار التقرير إلى تجاهل متكرر لاحترام عمال النظافة والأمن داخل مقر الحكومة.

ويأتي هذا الإضراب في إطار نزاع بدأ منذ أكتوبر الماضي، حيث شهدت بعض الوزارات إضرابات متقطعة، قبل أن يصوّت أعضاء اتحاد (PCS) على تمديد الإضراب لفترة أطول.

وإلى جانب المطالب بتحسين الأجور وظروف العمل، يسعى الاتحاد إلى الضغط على الحكومة لتنفيذ وعودها بإنهاء عقود التوظيف الخارجي في قطاعات النظافة والتموين والأمن، وإدماج هؤلاء العمال ضمن نظام الخدمة المدنية.

ويؤكد الاتحاد أن هناك تسوية مقترحة بانتظار قرار مجلس الوزراء، لكنها معلّقة منذ أشهر، بينما ترفض الحكومة هذا الطرح، مشيرةً إلى أن العقود تُديرها وكالة العقارات الحكومية، وهي المسؤولة عن المباني الحكومية وليس الوزارات نفسها.

من جهتها، أعربت شركة (ISS) عن أسفها لقرار الإضراب، وقال متحدث باسم الشركة في المملكة المتحدة وأيرلندا: "نحن نقدر الجهود التي يبذلها كل فرد من فريق (ISS)، وسنواصل العمل من أجل التوصل إلى حل عادل لجميع الأطراف."
في المقابل، يصر اتحاد (PCS) على أن عقود العمل الحالية مع الشركات المشغّلة، مثل (G4S) و(OCS) و(ISS)، ستنتهي خلال ثلاث سنوات، مما يستوجب بدء مفاوضات فورية لضمان نقل هؤلاء العمال إلى عقود حكومية رسمية.