عرب لندن
كشفت بيانات حصلت عليها صحيفة "الغارديان" The Guardian عن وفاة 51 طالب لجوء في أماكن الإقامة التي توفرها وزارة الداخلية البريطانية خلال عام 2024، مسجلةً زيادة بمقدار 11 حالة عن العام السابق، وأكثر من 12 ضعفًا مقارنة بعام 2019، حين لم تتجاوز الوفيات أربع حالات.
وأظهرت المعلومات، التي تم الحصول عليها عبر طلبات حرية المعلومات، أن وزارة الداخلية أعلنت في البداية عن 30 حالة وفاة فقط خلال العام، لكنها اضطرت إلى الاعتذار لاحقًا بعدما تبين أن العدد الحقيقي أعلى بـ 21 حالة إضافية. وأكد فريق حرية المعلومات بالوزارة أن البيانات الأولية لم تكن دقيقة، معربًا عن أسفه لهذا الخطأ.
وانتقدت ديبورا كولز، مديرة مؤسسة "إنكويست" الخيرية، التي تدافع عن الأسر المتضررة من الوفيات في رعاية الدولة، ما وصفته بـ"التجاهل الصادم لحياة هذه الفئة الضعيفة"، مؤكدةً أن نشر بيانات غير صحيحة من قبل وزارة الداخلية يعكس إما محاولة متعمدة لإخفاء الحقائق أو إهمالًا جسيمًا.
ووفقًا للبيانات، تنوعت أسباب الوفاة بين المرض والانتحار، فيما لم يُحدد سبب بعض الحالات الأخرى. وأثار ذلك مخاوف من تأثير ظروف المعيشة القاسية التي يواجهها طالبو اللجوء في المملكة المتحدة على صحتهم النفسية والجسدية.
ومن بين الحالات المسجلة، توفي رجل إيراني في مارس 2024، وظل جثمانه مجهولًا لمدة شهر كامل حتى اكتشفه زملاؤه في السكن بعد انبعاث رائحة كريهة من غرفته في أحد أماكن الإقامة في كولشيستر، إسيكس. كما توفي ليونارد فاروكو على متن مركب "بيبي ستوكهولم" في ديسمبر 2023 في حادثة انتحار مشتبه بها، فيما لقيت كلوديا كامبانزا، طالبة لجوء من ناميبيا، مصرعها طعنًا في هال في يناير 2024.
ورغم تصاعد المطالبات بالكشف عن أعداد الوفيات بين طالبي اللجوء بوضوح، لا تنشر وزارة الداخلية هذه البيانات بشكل منهجي كما تفعل وزارة العدل مع وفيات السجناء. وأعربت مؤسسة "Asylum Matters" الخيرية عن قلقها، داعيةً لجنة الشؤون الداخلية البرلمانية إلى الضغط على الوزارة لتوفير معلومات أكثر شفافية حول هذه الحالات.
وبحسب مصادر وزارة الداخلية، تخضع جميع الوفيات للتحقيق من قبل الجهات المختصة، بما في ذلك الشرطة والطب الشرعي، لضمان معرفة الظروف المحيطة بها. كما أكدت الوزارة أن مقدمي الخدمات مسؤولون عن إجراء فحوصات دورية وإبلاغ السلطات بأي مشكلات تتعلق برعاية طالبي اللجوء.
ومع تزايد أعداد طالبي اللجوء في المملكة المتحدة خلال السنوات الأخيرة، تتزايد المخاوف بشأن أوضاعهم الصحية والمعيشية، ما يثير تساؤلات حول مسؤولية الحكومة في توفير بيئة آمنة لهم خلال فترة انتظارهم للقرارات المتعلقة بطلباتهم.