مئات الجرارات تجتاح وستمنستر احتجاجًا على ضريبة الميراث للمزارع العائلية!

عرب لندن

شهدت العاصمة البريطانية لندن حالة من الفوضى، يوم الاثنين، مع تدفق مئات الجرارات إلى محيط البرلمان، حيث نظم المزارعون احتجاجًا صاخبًا ضد التعديلات المقترحة على ضريبة الميراث، مرددين بأبواقهم أنغامًا شهيرة مثل "Old MacDonald Had A Farm" و"The Final Countdown".  

وذكر موقع "ذا ستاندرد" The Standard، أن المظاهرات، التي دعت إليها منظمة “إنقاذ الزراعة البريطانية” Save British Farming، جاءت بالتزامن مع مناقشة البرلمان لعريضة إلكترونية تجاوز عدد موقعيها 150 ألف شخص، تطالب بالحفاظ على الإعفاءات الضريبية الحالية للمزارع العائلية، وسط تمسك حزب العمال بمقترح فرض ضريبة بنسبة 20% على المزارع التي تتجاوز قيمتها مليون جنيه إسترليني، اعتبارًا من أبريل 2026.

وفي خطوة لافتة، انضم نايجل فاراج، زعيم حزب الإصلاح في المملكة المتحدة، إلى المحتجين، داعيًا إلى تصعيد الحملة بشكل مستمر وسلمي، مؤكدًا أن الغضب يتزايد بين المزارعين في جميع أنحاء البلاد.  

ومن جهتها، تعرضت المستشارة راشيل ريفز لضغوط خلال المناقشات البرلمانية، حيث دعا بعض نواب حزب العمال إلى "تعديلات جوهرية" على الإصلاحات المقترحة، محذرين من تأثيرها المدمر على مستقبل المزارع العائلية.  

وخلال المناقشات، أشار النائب المحافظ ديفيد مونديل إلى أن فرض الضريبة على العقارات الزراعية سيدفع المزارعين إلى بيع أراضيهم لشركات الأسهم الخاصة، التي قد تستغلها لمشاريع مثل الألواح الشمسية أو زراعة الأشجار الصناعية بدلًا من إنتاج الغذاء.  

هذا وأكد النائب سام راشوورث أن امتلاك مزرعة بقيمة 5 ملايين جنيه إسترليني لا يعني أن صاحبها مليونير، قائلًا: "المزارعون هم أمناء على الأرض، ومسؤولون عن زراعتها لتوفير الغذاء للأمة."  

فيما حذرت النائبة جوليا باكلي من أن الوضع الحالي يفرض على المزارعين "خيارًا وحيدًا: إما التوسع أو الإفلاس"، مشيرة إلى إفلاس 12 ألف مزرعة صغيرة خلال العقد الماضي بسبب الضغوط الاقتصادية المتزايدة.  

ودعا عدد من النواب إلى رفع العتبة الضريبية، إذ أكد النائب ديفيد سميث أن "قيمة الأراضي لا تعكس الأرباح الفعلية"، معتبرًا أن رفع الحد الأدنى من شأنه أن يمنح "راحة البال" للمزارعين العائليين.  

كما طرح بعض المشرعين فكرة "اختبار المزارع النشط"، والذي يقضي بفرض الضريبة فقط على الأراضي غير المنتجة، إلى جانب آلية استرداد تسمح للحكومة بفرض ضرائب بأثر رجعي في حال بيع الأرض بعد فترة قصيرة من الميراث.  

ومع استمرار المزارعين في تصعيد احتجاجاتهم، يبقى السؤال المطروح: هل ستستجيب الحكومة لمطالب القطاع الزراعي، أم ستبقى متمسكة بالإصلاحات المثيرة للجدل؟