اكتظاظ المدارس الحكومية يهدد قدرتها على استيعاب طلاب القطاع الخاص

عرب لندن

تواجه المدارس الحكومية في إنجلترا ضغوطًا متزايدة في استيعاب الأعداد المتزايدة من الطلاب، وسط مخاوف من تأثير فرض ضريبة القيمة المضافة على رسوم المدارس الخاصة، والذي قد يدفع آلاف التلاميذ للانتقال إلى القطاع الحكومي في ظل نقص واضح في السعة الاستيعابية.

وتكشف بيانات رسمية، نشرتها موقع صحيفة "الإندبندنت" Independent، عن معاناة 27 سلطة محلية في إنجلترا من نقص حاد في الأماكن المدرسية ضمن بعض الفئات العمرية، تمتد من جنوب جلوسيسترشاير إلى هال. ويُعد الصفان السابع والثامن الأكثر تضررًا، حيث أبلغ 20 مجلسًا محليًا عن عجز في أماكن مرحلة الصف السابع، فيما تواجه 13 سلطة محلية ضغوطًا مماثلة في مرحلة الصف الثامن. وتتصدر نوتنغهامشاير القائمة بأكبر عجز، إذ تحتاج إلى توفير 468 مقعدًا إضافيًا لاستيعاب الطلب المتزايد.

ويأتي ذلك بالتزامن مع انتهاء إعفاء المدارس الخاصة من ضريبة القيمة المضافة، ما أدى إلى زيادة الرسوم بنسبة 20%، بالإضافة إلى انتهاء التخفيضات الضريبية التجارية في أبريل المقبل. ووفقًا لتقديرات الحكومة، فإن هذه الإجراءات قد تؤدي إلى انتقال 37,000 طالب من المدارس الخاصة، منهم 35,000 يتوقع أن يلتحقوا بالمدارس الحكومية، ما يزيد من الضغط على نظام تعليمي يعاني أصلًا من نقص في الموارد.

ورغم تأكيد وزارة التعليم على توفر 578,000 مقعد شاغر في المدارس الابتدائية و465,000 في المدارس الثانوية، إلا أن التوزيع غير المتكافئ لهذه المقاعد يثير قلق أولياء الأمور. فالمجالس المحلية في مناطق مثل ترافورد ووارينجتون وسوتون تعاني من اكتظاظ شديد، خاصة في الصفين الخامس والسادس، ما يفاقم التحديات المتعلقة بانتقال الطلاب إلى المرحلة الثانوية.

وفي تعليق على ذلك، قالت جولي روبنسون، الرئيسة التنفيذية لمجلس المدارس المستقلة: "قد لا تكون هناك أماكن كافية في المناطق المناسبة للأطفال الذين سيتأثر تعليمهم بهذه التغييرات". وأشارت إلى أن هذه التعديلات قد تعيق أيضًا توفير الدعم لذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة والإعاقات، إضافة إلى تقييد الوصول إلى المدارس الدينية وثنائية اللغة وأحادية الجنس.

ومن جهتها، أكدت مصادر في وزارة التعليم أن بعض المدارس تعمل بالفعل بسعة تفوق الأرقام المسجلة في المسوحات الرسمية، كما تمت إضافة مساحات جديدة منذ آخر عملية جمع بيانات للعام الدراسي 2022-2023. ومع ذلك، تظل الشكوك قائمة حول قدرة النظام التعليمي الحكومي على استيعاب الأعداد المتزايدة من التلاميذ دون التأثير على جودة التعليم أو التسبب في اضطرابات في العملية التعليمية.