مستشار في وزارة الخارجية يفضح التستر على الحقائق في مبيعات الأسلحة البريطانية

عرب لندن 

قدم مارك سميث استقالته من منصبه كمستشار سياسي في وزارة الخارجية البريطانية (FCDO) في أغسطس 2024،احتجاجًا على رفض الحكومة البريطانية وقف مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل.

وجاء هذا القرار بعد أكثر من عام من المناشدات الداخلية وكشف الحقائق المتعلقة بالبيع المستمر للأسلحة، بحسب ما ورد في "الغارديان".

وبينما تصدرت استقالة سميث العناوين، أعلنت الحكومة البريطانية الجديدة بقيادة حزب العمال تعليق مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل، إلا أن هذا جاء متأخرا للغاية وفقا لما قاله، حيث استمر الاحتلال في ارتكاب الفظائع في غزة بينما ظلت الحكومة البريطانية متفرجة دون اتخاذ أي إجراء فعلي.

وأوضح سميث في تصريحات صحافية، أنه كان قد شهد خلال عمله في (FCDO) تلاعب الوزراء بالأطر القانونية لحماية الدول "الصديقة" من المساءلة.

 وأشار إلى أن التقارير كانت تُعدل بشكل متكرر لتخفيف الأدلة على الأضرار التي تلحق بالمدنيين، في محاولة لتحسين الصورة السياسية دون مراعاة الحقائق القانونية والإنسانية.

وأضاف سميث أن مهام عمله كمستشار رئيسي في سياسة مبيعات الأسلحة كانت تقتضي جمع معلومات حول تصرفات الحكومات الأجنبية المشاركة في الحروب العسكرية، لا سيما فيما يتعلق بالخسائر البشرية في صفوف المدنيين وامتثال هذه الحكومات للقانون الدولي الإنساني. 

وأكد سميث أنه كان مكلفًا بتقديم تقارير محايدة تعتمد على الأدلة حول ما إذا كانت مبيعات الأسلحة قانونية أم لا.

ولكن، وفقًا لما صرّح عنه، واجه الأخير خلال فترة عمله ضغوطًا شديدة من كبار المسؤولين لتغيير هذه التقييمات القانونية. 

وأشار إلى أن التقارير كانت تُعدل بشكل متكرر لتقليل التركيز على الأدلة القوية بشأن جرائم الحرب وتركز بدلاً من ذلك على الجهود الدبلوماسية، بغض النظر عن الأدلة الحقيقية. 

وفي إحدى الحالات، ذكر سميث أن أحد المسؤولين أبلغه صراحة "أن هذا الأمر يبدو سيئًا للغاية" قبل أن يطلب منه "أن يجعل الصورة أقل حدة".

كما وضّح سميث أن المبيعات البريطانية للأسلحة إلى إسرائيل كانت مثيرة للقلق بشدة، فقد استمرت الحكومة البريطانية في تبرير هذه المبيعات رغم العدوان الإسرائيلي المتواصل على غزة، وهو ما يشكل انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي. 

وعندما طرح سميث الأسئلة المتعلقة بالأساس القانوني لمبيعات الأسلحة إلى إسرائيل، لقي معاملة عدائية وتجاهلًا من المسؤولين، وتم تحذيره من تقديم هذه الأسئلة كتابيًا. 

وقال إن الحكومة البريطانية لم تكن ترغب في مواجهة الأسئلة الجوهرية حول شرعية هذه المبيعات.

وفي الختام، شدد سميث على أن مبيعات الأسلحة البريطانية التي تستهدف الدول التي ترتكب جرائم حرب، مثل إسرائيل، تعد جزءًا من تواطؤ بريطانيا في هذه الجرائم.

 وأضاف أن الحكومة البريطانية لا تحتفظ بالشفافية اللازمة في هذه القرارات، بل تحاول إخفاء الحقائق وتجاهل التقارير التي تكشف عنها. 

ودعا سميث زملاءه السابقين في الحكومة البريطانية إلى أن يرفضوا التواطؤ في هذه السياسات التي تؤدي إلى تدمير الأرواح البشرية وإعطاء الضوء الأخضر للأنظمة التي ترتكب جرائم ضد الإنسانية.

واختتم بالقول: "لقد حان وقت المحاسبة. لا يمكننا الاستمرار في تجارة الأرواح من أجل المصلحة السياسية. يجب على الحكومة أن تتحمل مسؤولياتها وتوقف دعمها لهذه الأنظمة".