الحكومة البريطانية تؤكد هدم برج غرينفيل في الذكرى الثامنة لكارثته

عرب لندن

أعلنت الحكومة البريطانية، ممثلة بوزيرة الإسكان أنجيلا راينر، رسميًا عن بدء هدم بقايا برج غرينفيل، الذي شهد مأساة في يونيو 2017 راح ضحيتها 72 شخصًا. وسيتم تنفيذ عملية التفكيك على مدار عامين بدءًا من الذكرى السنوية الثامنة لكارثة الحريق.

وكان الحريق قد اندلع في برج غرينفيل في شمال كنسينغتون في 14 يونيو 2017، حيث أسفر عن مقتل 70 شخصًا، فيما توفي اثنان آخران في المستشفى بعد الحادث. وفي سبتمبر 2023، خلص التحقيق النهائي إلى أن الكارثة كانت نتيجة لعدم تصرف الحكومة وصناعة البناء بشكل جدي تجاه مخاطر المواد القابلة للاشتعال في المباني الشاهقة.

ووفقاً لما ورد في موقع صحيفة "الغارديان"، قالت وزارة الإسكان والمجتمعات المحلية والحكومة المحلية في تصريح لها إنه لن يتم تنفيذ أي تغييرات على برج غرينفيل قبل الذكرى الثامنة للكارثة. وأوضحت الوزارة أنه سيتم تحديد المقاول المتخصص الذي سيضع خطة مفصلة للهدم في الأشهر المقبلة، مشيرة إلى أن عملية التفكيك ستستغرق نحو عامين، وستتم بشكل تدريجي وحساس خلف "الغلاف".

ومن جهة أخرى، أعربت منظمة "غرينفيل يونايتد"، التي تمثل بعض الناجين من الحريق، عن اعتراضها على القرار، مشيرة إلى أن "لا أحد يدعم" هدم المبنى، مع دعم البعض اقتراح الاحتفاظ به كنصب تذكاري. واعتبرت المجموعة أن تجاهل أصوات الثكالى بشأن مستقبل الموقع أمر "مخزٍ ولا يغتفر".

ومن جانبها، أصدرت وزارة الإسكان بيانًا أشارت فيه إلى أن الاحتفاظ ببعض الطوابق كنصب تذكاري ليس أمرًا عمليًا أو عادلًا، مبررة أن البرج يعد رمزًا لما فقده الكثيرون، حيث يمكن أن يكون بمثابة تذكير دائم بالمأساة. في حين أشارت إلى أن وجود البرج يساعد بعض الأشخاص على الاستمرار في الشعور بالقرب من أحبائهم الذين فقدوهم، بينما يعد بمثابة تذكير مؤلم للبعض الآخر.

وأوضحت الوزارة أنها ستواصل التعاون مع لجنة النصب التذكاري المستقلة لتصميم نصب تذكاري مناسب، مضيفة أن الحكومة ستظل تعمل على ضمان حصول الأسر الناجية وأفراد المجتمع على الفرص للتعبير عن آرائهم ومشاعرهم حيال القرار.

وفي وقت لاحق، أكدت داونينج ستريت أن وزيرة الإسكان قد التقت مع العديد من الناجين والعائلات المتضررة في الأشهر الأخيرة للتأكد من أنهم قد سمعوا القرار مباشرة، حيث قال المتحدث باسم كير ستارمر: "كانت نائبة رئيس الوزراء حريصة على سماع آراء المجتمع والناجين قبل الإعلان عن القرار".

وفيما يتعلق بالتحقيقات الجنائية، أفاد المدعون العامون والشرطة في مايو 2024 أنه من المتوقع أن يستغرق التحقيق في كارثة غرينفيل حتى نهاية عام 2025 لإكماله، مع اتخاذ القرارات النهائية بشأن التهم الجنائية المحتملة بحلول نهاية عام 2026.