100 ألف جنيه إسترليني تعويض لطالبة لجوء بعد احتجاز غير قانوني في بريطانيا

عرب لندن

أصدرت المحكمة العليا في المملكة المتحدة حكمًا يقضي بإلزام وزارة الداخلية بدفع تعويض قدره 100 ألف جنيه إسترليني لطالبة اللجوء نادرة تبسم ألماس، إثر احتجازها بشكل غير قانوني وتقييد حياتها بطرق قاسية، مما أثّر بشكل بالغ على قدرتها على العمل والحصول على احتياجاتها الأساسية.

ووفقًا لما ورد في موقع صحيفة "الغارديان" Guardian، نادرة تبسم ألماس، التي تنحدر من ليستر، كانت قد وصلت إلى المملكة المتحدة في عام 2004 بتأشيرة دراسية، وبعد انتهاء تأشيرتها، حاولت مرارًا البقاء في البلاد مع الامتثال للشروط المفروضة عليها باعتبارها متجاوزة للحدود. وفي أبريل 2018، تم احتجازها بشكل مفاجئ، حيث تم تقييد يديها بالأصفاد أثناء توجهها إلى مركز الهجرة، وأُخبرت بأنها ستُعاد قسرًا إلى باكستان، لتُحتجز في مركز ترحيل يارلز وود لمدة أسبوعين.

وفيما بعد، رفعت ألماس دعوى قضائية ضد وزارة الداخلية بتهمة الاحتجاز غير القانوني، وهو ما تبين صحته بعد أن خلصت المحكمة إلى عدم وجود دليل على أن احتجازها كان مبررًا، كما لم يُثبت أن الوزارة اتبعت الإجراءات القانونية بشكل سليم. وأضافت المحكمة أن الظروف التي عاشتها ألماس خلال فترة الانتظار كانت "غير قانونية ومتناسبة"، وأكدت على أن هذه المعاملة قد انتهكت حقها في الحياة الأسرية وفقًا لقانون حقوق الإنسان.

وأشارت ألماس خلال محاكمتها إلى خوفها من العودة إلى باكستان بسبب خطر تعرضها للاضطهاد كمسيحية، خاصة في ظل الوضع الأمني الذي كانت تشعر أنه يهدد حياتها، فضلاً عن قلقها من انفصالها عن ابنها، الذي تم منحه وضع اللاجئ في وقت لاحق.

وعلى الرغم من استئناف وزارة الداخلية للحكم، فإن المحكمة العليا في برمنغهام، برئاسة القاضي ريتشي، رفضت هذا الاستئناف وأيدت القرار الذي اتخذته المحكمة الابتدائية، معتبرة أن الاحتجاز كان غير قانوني وأن الوزارة لم تقدم مبررات قانونية معقولة لهذه الإجراءات. كما أضاف القاضي ريتشي أنه لا يمكن لأي شخص أن يُحتجز لمجرد أن ترحيله وشيك دون وجود سبب واضح لذلك.

وفي تعليق على الحكم، قال القاضي ريتشي إن ألماس تعرضت لانتهاك صارخ لحقوقها الأساسية، مشيرًا إلى أن حياتها الشخصية والاجتماعية قد تأثرت بشكل بالغ بسبب القيود التي فرضت عليها، بما في ذلك منعها من العمل وحرمانها من التفاعل مع المجتمع أو تلبية احتياجاتها المعيشية.