وزير الخارجية البريطاني يدعو للإفراج عن زعيمة ميانمار المخلوعة

عرب لندن 

أصدر ديفيد لامي مناشدة تاريخية من أجل إطلاق سراح أونغ سان سوتشي، التي سجنها "النظام الدكتاتوري الوحشي" في ميانمار، وفقا لما نقلته "الإندبندنت". 

ووجه وزير الخارجية، لأول مرة، نداءً مباشرًا إلى المجلس العسكري في ميانمار للإفراج عنها ومنح شعب البلاد "السلام والديمقراطية التي يستحقها". 

وصرح لامي في الذكرى الرابعة للانقلاب الذي وقع في 1 فبراير والذي أدى إلى سجنها، بأن الناشطة الديمقراطية محتجزة بتهم "سياسية" وأضاف: "لم ننسَ".

و تعتبر هذه أول دعوة لإطلاق سراحها من وزير في الحكومة منذ صدور حكم ضدها، وتأتي بعد إصدار "الإندبندنت" فيلم وثائقي مستقل بعنوان "ملغى: صعود وسقوط أونغ سان سوتشي - Cancelled: The Rise and Fall of Aung San Suu Kyi-.

وحكمت محكمة عسكرية في ميانمار على أونغ سان سو تشي، بالسجن لمدة سبع سنوات إضافية في 2022، مما رفع إجمالي فترة سجنها إلى 33 عاما.

وتخضع زعيمة البلاد السابقة المنتخبة ديمقراطيا للإقامة الجبرية، منذ أن أطاح الجيش بحكومتها في انقلاب في فبراير/شباط 2021.

وكان ابنها كيم آريس قد سلّم رسالة تطالب بإطلاق سراحها إلى سفارة ميانمار في لندن في الذكرى السنوية لسجنها، وقال إن "آخر شعلة من الأمل من أجل السلام والديمقراطية" يجب ألا تُطفأ. 

وأصبحت سو كي، التي تبلغ الآن 79 عامًا، مشهورة عالميًا بعد نضالها من أجل الديمقراطية في بلادها، وقضت سنوات تحت الإقامة الجبرية، وفازت بجائزة نوبل للسلام.

و رغم ذلك، أصبحت شخصية مثيرة للانقسام بعد فشلها في التنديد بالعنف الشديد الذي مارسه الجيش ضد أقلية الروهينغا المسلمة في ميانمار.

وصرح لامي لصحيفة "إندبندنت": "قبل أربع سنوات، قام جيش ميانمار بالإطاحة بحكومة أونغ سان سوتشي المنتخبة ديمقراطيًا، مما سلب شعب ميانمار حقه في التعبير الديمقراطي. يواجه المدنيون الأبرياء يوميًا الفظائع، ولا يزال الآلاف من الأصوات المعارضة، بما في ذلك أونغ سان سوتشي، محتجزين بتهم سياسية. 

وأضاف: "وبعد أربع سنوات، لم ننسَ. أطلقوا سراح أونغ سان سوتشي. أطلقوا سراح جميع المعتقلين تعسفياً. امنحوا شعب ميانمار السلام والديمقراطية التي يستحقها".

وعبر وزير التنمية الدولية السابق أندرو ميتشل، الذي عمل وحمل قضايا مع سوتشي، عن سعادته بأن وزير الخارجية قد تحدث بحزم لدعم إطلاق سراحها الفوري." 

وأضاف: "المعاملة الوحشية لها من قبل المجلس العسكري غير الشرعي هي وصمة عار على الإنسانية".

وقال إن سوتشي كانت "الزعيمة الشرعية الوحيدة لبلادها، ويجب على المجتمع الدولي أن يفعل المزيد من خلال فرض عقوبات ومقاطعات لإظهار دعمنا لها ورفضنا للطريقة الفظيعة التي تم التعامل بها معها". 

وبعد مشاهدة الوثائقي، أضاف: "يجب إطلاق سراحها فورًا، والأفلام مثل هذه تساعد في شرح السبب".

وأثنى الوزير الأسبق ألان دنكان على لامي لوقوفه الواضح وقال: "علامة كاملة للحكومة في هذه القضية. اعتقالها عار دولي. هذا اعتقال سياسي وحشي ويجب إطلاق سراحها فورًا".

وانضم لامي إلى ثلاثة من وزراء الخارجية البريطانيين السابقين الذين دعوا إلى إطلاق سراح سوتشي، بما في ذلك ويليام هيغ، الذي وصفها بأنها "سجينة سياسية بتهم ملفقة" وأنها سُجنت لأنها كانت "قوة من أجل الديمقراطية". 

ومن الجدير بالذكر أن سوتشي نشأت في المملكة المتحدة وقامت بتربية ابنيها كيم وألكسندر فيها، بعد دراستها في أكسفورد وزواجها من الأكاديمي البريطاني مايكل آريس.

 وعادت شوتشي إلى ميانمار في عام 1988، في البداية لرعاية والدتها المريضة قبل أن تنخرط في الحركة المؤيدة للديمقراطية في البلاد. وبين عامي 1989 و2010، أصبحت مشهورة عالميًا بعد أن قضت حوالي 15 عامًا تحت الإقامة الجبرية.

وسمح لها المجلس العسكري في عام 2015 بأن تصبح الزعيمة الفعلية للبلاد، ولكن بشرط أن يحتفظوا بالسيطرة على الوزارات الرئيسية، بما في ذلك الشؤون الداخلية والدفاع والحدود، بالإضافة إلى ميزانية الجيش.

وفي عام 2019، أصبحت سوتشي منبوذة في نظر الكثيرين بعد ظهورها في المحكمة الدولية في لاهاي للدفاع عن استخدام بلادها للقوة ضد الروهينغا. وبعد عامين فقط، تم سجنها بعد أن استولى الجيش على السلطة في انقلاب أغرق البلاد في صراع.

في السياق ذاته، أعلن لامي أيضًا عن تمويل إنساني جديد سيساعد في تقديم الرعاية الصحية لمليون شخص في ميانمار. 

ومن المقرر أن تقدم المملكة المتحدة 22.45 مليون جنيه استرليني إضافية في الدعم الإنساني هذا العام، حيث تواجه البلاد أزمة إنسانية غير مسبوقة بسبب القتال المستمر.

وبحسب ما ورد، يحتاج حوالي 20 مليون شخص إلى المساعدة – وهو زيادة بمقدار عشرين مرة منذ الانقلاب.

وقالت وزيرة التنمية أنيليز دودز: "المملكة المتحدة لن تنسى الملايين في ميانمار الذين لا يزالون يعيشون في ظل صراع وحشي.

وتابعت: "بعد أربع سنوات من الانقلاب العسكري وأثناء العنف المستمر، تتماشى المملكة المتحدة مع الأقوال بالأفعال، حيث تقدم دعمًا إضافيًا لتلبية الاحتياجات الصحية العاجلة ومواجهة تحديات المناخ على المدى الطويل".

وسيرتفع التمويل البريطاني إلى ميانمار من 44 مليون جنيه إلى 66.45 مليون جنيه.