برمنغهام تغرق في القمامة والفئران: أزمة بيئية تفاقمها الإضرابات والعجز المالي

عرب لندن

يشهد سكان مدينة برمنغهام حالة من الإحباط والقلق مع تفاقم أزمة تراكم القمامة في شوارع المدينة، وذلك بعد إعلان مجلس المدينة إفلاسه في عام 2022، ودخول عمال جمع القمامة في إضراب هذا الشهر احتجاجًا على إلغاء بعض الأدوار لتوفير التكاليف. نتيجة لذلك، أصبحت الشوارع في مختلف أحياء المدينة مليئة بأكياس القمامة والنفايات غير المشروعة، حسبما ورد في موقع صحيفة “الغارديان” Guardian.

وفي حي سمول هيث، يتجنب جيري موينيهان، ناشط مجتمعي، عبور الحواجز المحيطة بأكياس القمامة المنتشرة على الأرصفة، إلى جانب السيارات والثلاجات والأثاث الملقاة بشكل غير قانوني، كما تنتشر عبوات أكسيد النيتروز في الشوارع. ومن خلال جولات منتظمة في المدينة، يوثق موينيهان أسوأ حالات التلوث والنفايات، محذرًا من تفاقم الوضع بسبب الإضراب المستمر والمشاكل المالية التي يواجهها المجلس.

ومع تأكيد المجلس على أنه سيقوم بتخفيض عمليات جمع النفايات إلى مرة واحدة كل أسبوعين بدلاً من جمعها أسبوعيًا اعتبارًا من أبريل المقبل، يخشى السكان أن تتزايد فوضى القمامة بشكل أكبر. موينيهان، الذي يشعر بالقلق على سلامة سكان المنطقة، قال: "القمامة لا تُزال، بل تُحيط بها حواجز كحل سريع رخيص".

المناطق مثل طريق كاميلوت، التي تضم مدارس ومرافق صناعية، تشهد تراكمًا كبيرًا للنفايات، مما يثير قلقًا خاصًا من خطر الإصابة للأطفال. محمد شفقت، أحد السكان، وصف الوضع بأنه "يُشكل خطرًا كبيرًا"، وأضاف: "القمامة تُسبب فيضانًا، والنفايات الملقاة قد تتسبب في إصابة الأطفال".

وبينما تواصل قوات الشرطة وعمال البلدية إزالة القمامة في بعض الأماكن، يحذر السكان من أن الحلول المؤقتة لن تعالج المشكلة بشكل جذري. يُشير البعض إلى أن غياب تطبيق القانون بشكل فعال هو السبب وراء تفشي هذه الظاهرة.

وبالتوازي مع هذه الأزمة، تواصل بلدية برمنغهام تنفيذ إجراءات تقشفية تشمل رفع رسوم إزالة النفايات الضخمة، وتقديم رسوم جديدة للتعامل مع الفئران. في ظل هذه الضغوط الاقتصادية، تكافح المدينة التي تُعد موطنًا للعديد من الأحياء التي تعاني من مستويات فقر عالية، لاحتواء مشكلة القمامة المتزايدة.

ومن جهتها، أعربت ليان جريجوري، المقيمة في منطقة ألينز كروس، عن استيائها من الحالة المتدهورة للشوارع، وذكرت: "القمامة تتسرب من الصناديق، وهناك فئران وقطط تلوث البيئة". وأضافت أن الرسوم المرتفعة لجمع النفايات تعوق سكان الأحياء الفقيرة عن التخلص من النفايات بشكل قانوني، مما يزيد من تفشي القمامة.

وفي رد على هذه الانتقادات، قال ماجد محمود، عضو مجلس مدينة برمنغهام لشؤون البيئة والنقل، إن المجلس يعمل على تحسين النظام الحالي ويُشدد على أن هناك العديد من الوسائل القانونية للتخلص من النفايات. وأكد أن الفريق المختص يتعامل مع حوالي 600 تقرير عن النفايات غير القانونية أسبوعيًا، كما أشار إلى جهود جديدة لتقديم خدمة جمع نفايات الطعام، مما سيسهم في تقليل التلوث.

ومع استمرار الأزمة، يبقى المواطنون في برمنغهام في حالة من القلق والترقب، حيث يتوقعون المزيد من التدهور في الوضع البيئي ما لم تُتخذ إجراءات فعالة لمعالجة الأزمة المستمرة.