حكم قضائي يفتح الباب لمراجعة قرار بيع أجزاء طائرات إف-35 لإسرائيل

عرب لندن

أصدرت المحكمة العليا حكمًا يلزم الحكومة البريطانية بإجراء مراجعة قضائية سريعة بشأن قرارها السماح ببيع أجزاء من طائرات إف-35 إلى إسرائيل، رغم المخاوف من احتمال استخدامها في انتهاك للقانون الإنساني الدولي. 

وبحسب ما ورد في موقع صحيفة "الغارديان"، فإنه من المتوقع أن تُعقد الجلسة في مايو المقبل، أي بعد نحو سبعة أشهر من قرار الحكومة البريطانية باستثناء أجزاء طائرات إف-35 من حظر تصدير الأسلحة إلى إسرائيل.

وفي سبتمبر 2023، قررت الحكومة البريطانية استثناء بعض مكونات طائرات إف-35 من تعليق تصدير الأسلحة، على الرغم من تحذيرات بشأن استخدامها في انتهاك القانون الدولي في سياق النزاع الإسرائيلي الفلسطيني، خاصة في قطاع غزة. وفي نفس الوقت، علقت الحكومة نحو 30 ترخيصًا آخر للأسلحة التي قد تستخدمها إسرائيل في عمليات هجومية في غزة، بناء على مراجعة امتثالها للقانون الإنساني الدولي.

هذا وكشف القاضي تشامبرلين في حكمه عن مراسلات داخلية للحكومة أظهرت أن وزير الدفاع البريطاني، جون هيلي، أقنع وزير الأعمال، جوناثان رينولدز، بأن تعليق بيع مكونات طائرات إف-35 سيؤثر بشكل كبير على برنامج الطائرة بالكامل وعلى أمن حلف الناتو، خاصة في حال حدوث صراع مع روسيا. وأكدت الحكومة في محاكمتها أن قطع الغيار البريطانية التي تُستخدم في طائرات إف-35 هي جزء أساسي في قدرة الطائرة على العمل بالشكل المطلوب، وأن سحبها قد يتسبب في تبعات عميقة على الأمن الدولي.

وتعترف الحكومة أيضًا بأن بعض أجزاء الطائرة قد تستخدم في انتهاك للقانون الإنساني الدولي، إلا أنها تؤكد أن سحب قطع الغيار سيضر بالأمن الوطني، خصوصًا في ما يتعلق بتوافر القدرة الجوية في حال نشوب صراع طويل.

وفي المقابل، تقدمت منظمة حقوق الإنسان الفلسطينية "الحق" بدعوى قضائية ضد هذا القرار، إلى جانب شبكة العمل القانوني العالمية ومنظمات أخرى مثل أوكسفام، ومنظمة العفو الدولية، وهيومن رايتس ووتش، مطالبة بمراجعة قانونية شاملة. وقال شعوان جبارين، المدير العام لمؤسسة الحق: "غزة مدمرة، وهي غير صالحة للعيش. لقد قُتل الفلسطينيون في غزة وأُبيدوا بأسلحة زودتها الحكومة البريطانية لإسرائيل، وهي تتصرف بمعرفة كاملة بالعواقب."

يُذكر أن الحكومة البريطانية كانت قد قررت في سبتمبر 2023 تعليق بعض تراخيص الأسلحة التي يمكن لإسرائيل استخدامها في غزة، لكنها استثنت بعض المكونات الضرورية لبرنامج طائرات إف-35، مع استمرار حوالي 330 ترخيصًا آخر يتعلق بمعدات التدريب والدفاع الجوي.

ومن المتوقع أن تُعقد الجلسة القانونية في مايو 2024، حيث سيُستمع إلى المراجعة القضائية بشأن قرار استثناء أجزاء طائرات إف-35 من تعليق تصدير الأسلحة، وسط دعوات لتسريع الإجراءات في قضية ذات تأثير واسع على السياسات البريطانية والأمن الدولي.