تقرير: كلمة "غير قانوني" من أكثر المصطلحات ارتباطًا بالمهاجرين في السياسة البريطانية

عرب لندن 

وجدت دراسة أجرتها مؤسسة "Runnymede" أن كلمة "غير قانوني" كانت من أكثر المصطلحات المرتبطة بالمهاجرين في النقاشات البرلمانية البريطانية على مدار السنوات الخمس والعشرين الماضية.

وحللت الدراسة، التي نُشرت يوم الجمعة، كيفية تصوير السياسيين ووسائل الإعلام للمهاجرين واللاجئين والمسلمين في خطاباتهم.

ورصدت الدراسة الأولى من التقريرين المعنون "بيئة عدائية: اللغة، العرق، السياسة والإعلام" النقاشات البرلمانية والتغطيات الإعلامية من 2010 إلى 2014، وفقا لما نقلته "الغارديان". 

وأوضحت النتائج أن كلمة "غير قانوني" كانت الأكثر شيوعًا في ارتباطها بالمهاجرين في النقاشات البرلمانية، مما يعزز تصور الهجرة كفعل غير مشروع.

وأفادت الدراسة أيضًا أن كلمات أخرى مثل "غير أوروبي"، "ماهر"، "اقتصادي"، "مؤقت" و"تدفق" كانت شائعة خلال تلك الفترة.

وأشارت النتائج الأولية للتقرير الثاني، المتوقع صدوره قريبًا ويغطي الفترة من 2019 إلى 2024، إلى استمرار استخدام مصطلحات "اقتصادي" و"غير قانوني" كأبرز الكلمات المرتبطة بالمهاجرين، بجانب "غير موثق"، "عبور"، "سابق" و"ماهر".

وأكد التقرير أن تعهد تيريزا ماي في عام 2012 بخلق "بيئة عدائية للمهاجرين غير الشرعيين" أدى إلى زيادة ملحوظة بنسبة 137% في التغطيات الإعلامية التي تتضمن خطابًا عدائيًا حول الهجرة والمهاجرين مقارنة بالعامين السابقين.

ووقعت أكثر من 60 منظمة معنية بالعدالة العرقية وحقوق المهاجرين والمسلمين على رسالة موجهة إلى الحكومة تدعو إلى اتخاذ إجراءات لمواجهة ما وصفته بارتفاع مستويات العنصرية.

وطالبت الرسالة، التي أُرسلت بعد مرور ستة أشهر على اندلاع أعمال الشغب في أنحاء إنجلترا، باتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة الأسباب الجذرية، محذرة من التعامل معها كقضية أمنية فقط.

وحذرت المنظمات من خطر تصاعد العنف العنصري في ظل تصاعد المشاعر اليمينية المتطرفة عالميًا إذا لم يتم تعديل السياسات.

وأكد الموقعون على الرسالة، بمن فيهم مؤسسة "Runnymede"، ومعهد العلاقات العرقية - Institute of Race "Relations، ومنظمة "Migrants Organize"، و"IMIX"و"Inquest" و"مجلس رعاية المهاجرين المشترك - The Joint Council for the Welfare of Immigrants، ومؤسسة "Maslaha"، على أهمية التعاون مع الحكومة لتطوير استراتيجية طويلة الأمد لمكافحة العنصرية.

ودعت المنظمات الحكومة إلى الاعتراف بدور الخطاب والسياسات العدائية تجاه المسلمين والمهاجرين واللاجئين في تأجيج التطرف اليميني.

وطالبت المنظمات أيضًا بإنهاء السياسات التي تتأثر بروايات اليمين المتطرف، وضرورة وضع تعريف رسمي للعنصرية ضد المسلمين.

وأوضحت الدكتورة شابنة بيغوم، المديرة التنفيذية لمؤسسة "Runnymede"، أن أعمال الشغب العنصرية في الصيف الماضي تعكس تصاعد العنصرية المتزايدة، محذرة من النتائج المدمرة للسياسات العدائية تجاه الهجرة.

وأضافت ليز فيكيت، مديرة معهد العلاقات العرقية -Institute of Race "Relations" ، أن الشغب ليس حدثًا معزولًا، بل جزء من مشكلة عنصرية مستمرة تتطلب استراتيجية حكومية تعترف بالعدالة الاقتصادية والتماسك المجتمعي.

وصرحت زرينكا برالو، المديرة التنفيذية لمنظمة "Migrants Organize"، بأن أعمال الشغب كشفت عن فشل الحكومة في حماية اللاجئين وطالبي اللجوء، محذرة من استمرار تعريضهم للخطر من خلال سياسات الإقامة غير الآمنة.

وأكد متحدث حكومي أن الكراهية الدينية والعرقية ليس لها مكان في المجتمع، مشددًا على التزام الحكومة بجعل الشوارع أكثر أمانًا والتعاون مع المجتمع لمواجهة الكراهية بجميع أشكالها.