القضاء في مأزق بعد مقتل سارة شريف: الكشف عن القضاة الذين منحوا والدها رعايتها

عرب لندن

قضت محكمة الاستئناف أخيرًا بأنه يمكن الآن الكشف عن هوية القضاة الذين اتخذوا قرارات بشأن رعاية سارة شريف، الطفلة التي قتلت على يد والدها في 2019.

وبحسب ما ذكر موقع "البي بي سي" BBC، كانت سارة شريف، التي كانت تبلغ من العمر ست سنوات عند وفاتها، قد خضعت لعدة قرارات قانونية تتعلق بترتيبات معيشتها في السنوات السابقة. ومن بين هؤلاء القضاة القاضي أليسون رايسايد، الذي أصدر حكمًا في 2019 يقضي بأن سارة يجب أن تعيش مع والدها، عرفان شريف، وزوجة أبيها بيناش بتول. وبعد أقل من أربع سنوات من هذا القرار، قُتلت سارة على يد والدها.

ففي عام 2019، أصدر القاضي رايسايد قرارًا يقضي بأن سارة شريف يجب أن تعيش مع والدها وزوجته، ما اعتبره القاضي "أفضل خيار". لكن هذا القرار جاء ليحمل تبعات مأساوية، حيث أظهرت التحقيقات أن القاتل والدها وزوجته قتلا الطفلة بعد سنوات قليلة من اتخاذ هذا القرار.

وبجانب القاضي رايسايد، اتخذ كل من القاضي بيتر ناثان والقاضية سالي ويليامز قرارات متعلقة برعاية سارة، وكان هؤلاء القضاة في البداية خاضعين لأمر عدم الكشف عن هويتهم. وهذا الأمر كان قد فرضه قاض آخر، مما منع وسائل الإعلام من الكشف عن هويتهم لفترة طويلة.

لكن محكمة الاستئناف قررت رفع هذا الأمر، معتبرة أن القاضي الذي أصدره، السيد القاضي ويليامز، "اندفع إلى حد ما" في اتخاذ هذا القرار. وأكدت المحكمة أنه لا توجد حاجة لاستمرار حماية هويات القضاة الثلاثة، ومن ثم أصبح بإمكان الإعلام الكشف عن أسمائهم.

وقامت قناة آي تي في نيوز بمراجعة مئات الصفحات من وثائق محكمة الأسرة المتعلقة بالقضية، والتي أظهرت أن القاضي ناثان والقاضي ويليامز قد اتخذوا قرارات طارئة في وقت قصير للحفاظ على رعاية سارة. وفي كلتا الحالتين، قررا بقاء الطفلة في رعاية حاضنة.

يُذكر أن القاضي رايسايد كان القاضي الرئيسي في القضية طوال ست سنوات، حيث تولى الإشراف على معظم الإجراءات القانونية المتعلقة بحياة سارة شريف.