وزيرة داخلية بريطانيا: "لن نوسع تعريف التطرف بل سنركز على التهديدات الإسلامية واليمينية"

عرب لندن 

تعتزم وزيرة الداخلية البريطانية إيفيت كوبر، رفض توصيات تقرير داخلي يدعو إلى توسيع تعريف التطرف ليشمل قضايا ومجموعات جديدة، مثل النشطاء البيئيين المحتملين للعنف، اليسار المتطرف، منظري المؤامرة، والرجال الذين يظهرون ميولًا عدائية تجاه النساء.

وحسب ما ذكرته شبكة بي بي سي "BBC" التقرير، المعروف باسم "المراجعة السريعة"، طُلب إعداده العام الماضي بعد أعمال شغب وقعت إثر مقتل ثلاث فتيات في ساوثبورت.

وبحسب مصادر حكومية، تعتقد كوبر أن نتائج التقرير غير ملائمة، وهي تميل إلى الإبقاء على التركيز على التهديدات الرئيسية، مثل التطرف الإسلامي واليميني المتطرف. هذا الموقف جاء بعد تسريب أجزاء من التقرير إلى مركز الأبحاث Policy Exchange، المعروف بتوجهاته اليمينية، والذي انتقد بشدة هذه التوصيات.

وسلط التقرير الضوء على "السلوكيات المثيرة للقلق" بدلاً من الأيديولوجيات، مشيرًا إلى أن التطرف قد يظهر من خلال:

• العنف ضد النساء.

• نشر نظريات المؤامرة والمعلومات المضللة.

• المشاركة في ثقافات رقمية تعزز الكراهية، مثل "المانوسفير"، التي تروج لعداء النساء ومعارضة النسوية.

• الهوس بالمشاهد العنيفة والدموية.

كما أوصى التقرير بإضافة أنواع جديدة من التطرف تحت التعريف الحالي، تشمل:

• التطرف المؤيد لدولة خالستان السيخية.

• التطرف الهندوسي القومي.

• التطرف البيئي.

• التطرف اليساري والفوضوي.

• التطرف المرتبط بقضايا فردية.

ورغم ذلك، أشار التقرير إلى أن بعض هذه السلوكيات لا ترقى إلى مستوى التطرف كما هو معرف حاليًا.

وصرّح متحدث باسم وزارة الداخلية أن "المراجعة السريعة هدفت إلى تقييم التحديات التي تواجه المملكة المتحدة ووضع إطار جديد لمكافحة التطرف". وأضاف: "نحن ندرس مجموعة من الخيارات استنادًا إلى التقرير، مع التركيز على التصدي للإسلاميين واليمينيين المتطرفين، باعتبارهما التهديدين الأبرز حاليًا".

وأشار المتحدث إلى أن الاستراتيجية الحالية، المعروفة باسم Contest، تتبع نهجًا "محايدًا أيديولوجيًا"، لكنها تركز بشكل رئيسي على التهديدات الإسلامية (75%) واليمينية المتطرفة (25%)، وفقًا لتصريحات مدير جهاز الاستخبارات الداخلية MI5، كين مكالوم.

أثارت التسريبات المتعلقة بالتقرير موجة من الانتقادات داخل وزارة الداخلية، حيث وصف بعض الوزراء محتوى التقرير بـ"الصادم". وفي هذا السياق، أصدر مركز Policy Exchange تقريرًا يعتمد بشكل كبير على الوثيقة المسربة، محذرًا من أن توسيع تعريف التطرف قد يؤدي إلى "إرهاق الأجهزة الأمنية المجهدة أصلًا"، بالإضافة إلى احتمالية "تهديد حرية التعبير".

وأكد مؤلفو تقرير المركز، أندرو جيليجان وبول ستوت، أن الهدف الأساسي لمكافحة التطرف هو "حماية أمن المملكة المتحدة وقيمها الديمقراطية من التهديدات المتعمدة". وأضافوا أن التهديدات الرئيسية تنبع عادةً من أيديولوجيات ذات دوافع سياسية أو دينية، خاصة الإسلاميين واليمينيين المتطرفين.

على خلفية إصدار الحكم بالسجن لمدة 52 عامًا على أكسل روداكوبانا، مرتكباً جريمة قتل الفتيات الثلاث في ساوثبورت، قال رئيس الوزراء كير ستارمر: "الإرهاب قد تغيّر في بريطانيا". وأوضح أن الحكومة ستقوم بمراجعة شاملة لنظام مكافحة التطرف الحالي للتعامل مع التحديات الجديدة بشكل أفضل.