عرب لندن
هدد الموظفون الحكوميون بالإضراب اعتراضًا على مطالبتهم بالعودة إلى العمل في المكتب لمدة يومين في الأسبوع.
وصوت أعضاء اتحاد الخدمة العامة والتجارية (PCS) العاملون في مكتب الشكاوى البرلماني والصحي (PHSO) لصالح اتخاذ إجراءات إضرابية ضد هذا القرار.
واتخذ أكثر من 200 موظف، الذين يحققون في الشكاوى ضد الإدارات الحكومية والمنظمات العامة الأخرى ونظام الصحة الوطني في إنجلترا، إجراءات احتجاجية بسبب مطالباتهم حول الأجور وتغيير ظروف العمل، بحسب “التلغراف”.
وادعى الاتحاد أن الموظفين ذوي الأجور المنخفضة يمكنهم العمل بفعالية من المنزل دون الحاجة إلى إنفاق المال من أجورهم على التنقل إلى المكتب.
وصوت أعضاء الاتحاد بأغلبية 81٪ لصالح الإضراب مع نسبة مشاركة بلغت 67٪.
من جانبها، قالت فران هيثكوت، الأمينة العامة للاتحاد، إن "الأجور المنخفضة والثابتة تشكل قضية حقيقية لأعضائنا في مكتب المدقق البرلماني والصحي.
وأضافت هيثكوت أن هذه المشكلة تتفاقم بسبب اضطرار الموظفين لدفع تكاليف التنقل إلى المكتب، بينما يمكنهم توفير المال والوقت بالعمل من المنزل بنفس الفعالية، إن لم يكن أكثر فعالية.
وقالت هيثكوت أن المديرين يستطيعون حل هذه النزاع إذا كانوا مستعدين للتحدث مع الاتحاد والتعامل بمرونة، مؤكدة أن الإضراب أصبح أمرًا لا مفر منه إذا استمروا في تجاهل المطالب.
ويعد هؤلاء الموظفون آخر مجموعة من العمال الذين يتخذون إجراءات احتجاجية ضد ما يعتبرونه تعليمات "تعسفية" من الحكومة للعودة إلى المكتب.
وتواجه إدارة شرطة العاصمة أول إضراب في تاريخها الشهر المقبل، حيث سيشارك نحو 300 موظف يعملون في تسجيل الجرائم وفحص الضباط في نزاع متصاعد بشأن حقهم في العمل من المنزل.
وصوت مئات من موظفي الشرطة، بما فيهم ضباط الشرطة المجتمعية والخبراء في حماية الأطفال، للإضراب بعد رفضهم العودة إلى المكتب بعد أن طُلب منهم عدم العمل من المنزل على الإطلاق.
وصوت موظفو مكتب الإحصاءات الوطنية (ONS) أيضًا للإضراب احتجاجًا على خطط تلزمهم بالحضور إلى المكتب لمدة 40% من أسبوع العمل.
وصوت موظفو مكتب السجل العقاري للإضراب بعد أن أبلغتهم الإدارة بضرورة العودة إلى مكاتبهم لمدة ثلاثة أيام في الأسبوع.
من جهة أخرى، سيقوم حراس الأمن في عدد من المتاحف في لندن بالإضراب لمدة شهر كامل في نزاع متصاعد حول الأجور والظروف.
وسيتوقف حوالي 100 عضو من اتحاد (United Voices of the World) عن العمل في متحف العلوم والمتحف الطبيعي ومتحف فيكتوريا وألبرت (V&A) طوال شهر فبراير.
وقال الاتحاد إن هذه الإجراءات غير مسبوقة، مما سيجعلها أطول إضراب في تاريخ هذه المؤسسات.
ويحتج العمال، الذين تم التعاقد معهم من قبل شركة خاصة، من أجل زيادة في الأجور وتحسين بدل المرض والمساواة الكاملة مع موظفي المتاحف المتعاقد معهم مباشرة، بما في ذلك إجازات سنوية إضافية ومكافأة سنوية.
وقال بيتروس إليا، الأمين العام للاتحاد، إن "هذا الإضراب التاريخي الذي يستمر شهراً يعكس العزيمة الثابتة لحراس الأمن في متحف التاريخ الطبيعي، متحف العلوم، ومتحف V&A لتحقيق الكرامة والمساواة في العمل".