تعديل قانون الموت الرحيم: خطوة لحماية المرضى من الضغوط غير المبررة

عرب لندن

تواجه النائبة العمالية كيم ليدبيتر، التي تقود الدفع نحو إضفاء الشرعية على الموت الرحيم، ضغوطاً لإجراء تعديلات على مشروع القانون المقترح. وتأتي هذه التعديلات استجابةً لمخاوف من أن المرضى الميؤوس من شفائهم قد يتعرضون لضغوط غير مباشرة لقبول إنهاء حياتهم بمساعدة الأطباء.

وينص مشروع القانون الحالي، المعروف باسم "البالغين المصابين بأمراض مميتة (نهاية الحياة)"، على منح الأطباء الحق في مناقشة الموت الرحيم كأحد الخيارات العلاجية المتاحة حتى إن لم يطلبه المريض. وقد أثار هذا البند تحديداً جدلاً واسعاً بين المؤيدين والمنتقدين، مما دفع ليدبيتر إلى إبداء استعدادها لإعادة النظر في صياغة النصوص لتجنب أي لبس قد يؤدي إلى ضغوط على المرضى.

وصرحت ليدبيتر لصحيفة "التلغراف" Telegraph أن الأطباء يجب أن يظلوا قادرين على مناقشة جميع الخيارات العلاجية مع المرضى بشفافية، مضيفة: "علينا أن نكون واضحين بأن مناقشة الموت الرحيم لا يمكن أن تتم بمعزل عن الخيارات الأخرى. الأطباء محترفون مدربون ويجب أن تُتاح لهم حرية تقديم المعلومات بحساسية ووضوح".

هذا وتبدأ لجنة خاصة الأسبوع المقبل بفحص مشروع القانون بنداً بنداً. تضم اللجنة مؤيدين ورافضين للتشريع، وسيقدم خبراء من مختلف التخصصات شهاداتهم أمام اللجنة، بما في ذلك رؤساء الهيئات الطبية والأكاديميون والأفراد الذين مروا بتجارب مماثلة.

وينص التشريع الحالي على أن الأطباء يمكنهم اقتراح الموت الرحيم كخيار إذا رأوا ذلك مناسباً، مما أثار انتقادات بأن هذا البند قد "يزرع" فكرة الموت الرحيم في أذهان المرضى الميؤوس من شفائهم، خاصة من يعانون من أمراض مميتة ولديهم أقل من ستة أشهر متوقعة للبقاء.

وأبدى المعارضون تخوفهم من أن مناقشة الموت الرحيم بشكل استباقي قد يغير العلاقة التقليدية بين الطبيب والمريض، ويضع المرضى، الذين قد يخشون أن يصبحوا عبئاً على أسرهم، تحت ضغط نفسي هائل.

وفي تعليق من حملة مناهضة التشريع، قال مصدر: "يجب أن يُسمح للمرضى باتخاذ قراراتهم دون أي نوع من الضغوط. العلاقة بين الطبيب والمريض يجب أن تبقى قائمة على الثقة والدعم وليس على تقديم خيارات تتعلق بإنهاء الحياة".

ودعمت الجمعية الطبية البريطانية حق الأطباء في مناقشة الموت الرحيم عندما يرون ذلك في مصلحة المريض. وأوضح الدكتور أندرو جرين، رئيس لجنة الأخلاقيات الطبية بالجمعية، أن الأطباء غالباً ما يكونون قادرين على التطرق لمواضيع حساسة بمهارة ووفقاً لمصلحة المريض.

وفي حال وجود انقسام داخل اللجنة حول البنود المثيرة للجدل، قد يتم فرض تصويت حاسم لتحديد مسار التشريع. وبعد انتهاء عمل اللجنة، سيعود مشروع القانون إلى مجلس العموم للتصويت النهائي، قبل أن يعرض على مجلس اللوردات.

وتستمر المناقشات بين الأطراف المختلفة في محاولة لتحقيق توازن بين احترام حقوق المرضى وحمايتهم من أي ضغوط، وبين تمكين الأطباء من تقديم الرعاية الشاملة والمتكاملة.