عرب لندن
وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الاثنين عددًا من الأوامر التنفيذية، كان أبرزها توجيه الولايات المتحدة للانسحاب مجددًا من اتفاقية باريس للمناخ، وهو القرار الذي قد تكون له تداعيات كبيرة على المملكة المتحدة.
وبحسب ما ورد في موقع "ذا ميرور" (Mirror)، ذكر الخبراء أن ترامب يسعى من خلال هذه الخطوات إلى "تقويض" المملكة المتحدة، لاسيما بعد انسحابه المثير للجدل من اتفاقية باريس للمناخ. وكانت هذه الاتفاقية تهدف إلى الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري العالمي، وتقليل درجات الحرارة بأقل من 2 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية، وهو ما يعتبره ترامب غير متوافق مع القيم الأمريكية، كما وصفها بأنها توجه أموال دافعي الضرائب الأمريكيين إلى دول لا تستحق المساعدة.
الانسحاب من اتفاقية باريس للمناخ
ويرى البروفيسور إندرجيت بارمار، رئيس قسم السياسة الدولية في جامعة لندن سيتي، أن هذا الانسحاب يعد بمثابة خطوة جديدة في "تقويض" العلاقة مع المملكة المتحدة. وقال: "انسحاب ترامب من اتفاقية باريس للمناخ مجددًا سيضعف حكومة حزب العمال البريطانية، التي كانت تأمل في التعاون في قضايا المناخ".
اتفاقية التجارة الحرة مع هيئة الخدمات الصحية الوطنية
وفيما يتعلق بالعلاقة التجارية بين البلدين، يعتقد بارمار أن ترامب قد يسعى إلى إبرام اتفاقية تجارة حرة مع المملكة المتحدة، ما قد يكون له تأثير على نظام الرعاية الصحية البريطاني. "قد تؤدي هذه الاتفاقية إلى زيادة أسعار الأدوية وفتح السوق أمام شركات الأدوية الخاصة، مما قد يعرض نظام هيئة الخدمات الصحية الوطنية لمزيد من الضغوط".
زيادة الإنفاق العسكري
ومن جانب آخر، يطالب ترامب بزيادة الإنفاق العسكري، وهو ما سيؤثر على السياسة الداخلية لحكومة حزب العمال، التي قد تضطر لتعديل أولوياتها المالية. وأوضح أندرو رودالفيج، أستاذ الحكومة في كلية بودوين، أن "زيادة الإنفاق العسكري قد تفرض عبئًا على الدول الأوروبية، مثل المملكة المتحدة، للمساهمة بشكل أكبر في الجهود الدفاعية ضد العدوان الروسي، خاصة في ظل تخفيض الدعم الأمريكي لأوكرانيا".
علاقات أوثق مع الصين
ومن جهة أخرى، قد تهدد سياسات ترامب الاقتصادية علاقات المملكة المتحدة مع الصين، خاصة في ظل سعي الأخيرة لتعزيز استثماراتها في المملكة المتحدة. وقال رودالفيج: "ترامب قد يفرض عقوبات إضافية أو تعريفات جمركية على الصين، وهو ما سيؤثر سلبًا على العلاقات التجارية بين المملكة المتحدة والصين، ويزيد من التوترات التجارية بين الدول".
هذا وتعد هذه السياسات الأربعة بمثابة تحولات مهمة في علاقة الولايات المتحدة مع المملكة المتحدة، وقد تساهم في خلق تحديات اقتصادية ودبلوماسية جديدة بين الحليفين التقليديين.