كوربين وماكدونيل يخضعان للتحقيق بعد مشاركتهما في مسيرة مؤيدة لفلسطين في لندن

عرب لندن

خضع كل من زعيم حزب العمال السابق، جيريمي كوربين، وجون ماكدونيل، الذي شغل منصب وزير الخزانة في حكومة الظل سابقا، لتحقيق مشترك من قبل الشرطة البريطانية بعد مشاركتهما في مسيرة مؤيدة لفلسطين في وسط لندن يوم السبت الماضي.

وحسب ما ذكرته صحيفة الإندبندنت "Independent" شهدت المظاهرة التي نظمتها حملة التضامن مع فلسطين (PSC) تجمع مئات المتظاهرين في العاصمة البريطانية، وأسفر عنها اعتقال 77 شخصًا. 

أكدت شرطة العاصمة البريطانية أن ثلاثة رجال، تتراوح أعمارهم بين 75 و73 و61 عامًا، وافقوا على الحضور طوعًا إلى مركز شرطة في وسط لندن للتحقيق تحت التحذير. وحتى الآن، لم يصدر أي تعليق من جيريمي كوربين وجون ماكدونيل بشأن التحقيقات.

وبعد الحادث، صرح كل من كوربين (75 عامًا) وماكدونيل (73 عامًا) بأن الشرطة سمحت لهما بالمرور عبر الخط الأمني. 

وكتب كوربين على منصة "إكس": "الوصف المقدم ليس دقيقًا على الإطلاق. كنت جزءًا من وفد من المتحدثين الذين أرادوا حمل الزهور تكريمًا للأطفال الذين قُتلوا في غزة، والشرطة سهلت لنا هذا الأمر. لم نختَرِق الخطوط الأمنية".

ومن جانبه، أكد ماكدونيل في منشوره على "إكس": "لم نختَرِق الخطوط الأمنية. الشرطة سمحت لنا بالمرور، وعندما تم إيقافنا في ميدان ترافلغار وضعنا الزهور وتفرقنا".

وأكدت شرطة العاصمة البريطانية أن 24 شخصًا أُطْلِق سراحهم بكفالة، بينما لا يزال 48 آخرون قيد الاحتجاز. 

وأضافت أن تسعة أشخاص، من بينهم كريس نينهام، المسؤول الرئيسي عن تنظيم المسيرة، وبييرس كوربين شقيق جيريمي كوربين، قد وُجهت إليهم تهماً، ومن المتوقع أن يمثلوا أمام محكمة وستمنستر في الأيام المقبلة.

كما أُعْلِن عن أسماء الأشخاص الذين وُجهت إليهم التهم، وهم: أنجيلا زيلتر (73 عامًا)، تيسا رو-ستانتون (20 عامًا)، موني روزنفيلد (21 عامًا)، ستار توماس (20 عامًا)، كريستيان أدير (23 عامًا)، ماثيو برينان (44 عامًا)، ديفيد أوك (40 عامًا)، بييرس كوربين (77 عامًا)، وكريستوفر نينهام (62 عامًا).

وفي رد على هذه الأحداث، طالبت حملة التضامن مع فلسطين بإطلاق سراح المعتقلين، وأوضحت في بيان لها أن الوفد الذي شارك في المسيرة توجه سلميًا إلى الشرطة حاملين الزهور، وطلبوا السماح لهم بالمرور، وهو ما تم بالفعل.

وانتقدت الحملة التصريحات الخاطئة التي صدرت بعد الحدث، ووصفتها بأنها "هجوم مباشر على حرية التجمع والديمقراطية". وطالبت بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين، مؤكدين استمرارهم في حملتهم من أجل العدالة والحرية للشعب الفلسطيني.