الهجرة والجنسية في المملكة المتحدة لعامي 2025/2026: الأسباب والآثار

عرب لندن - المستشار القانوني علي القدومي

تشهد المملكة المتحدة تحولات كبيرة في سياساتها المتعلقة بالهجرة والجنسية، حيث أعلنت وزارة الداخلية عن خطط لزيادة رسوم الهجرة والجنسية بشكل ملحوظ بدءًا من العام المالي 2025/2026.

تأتي هذه الزيادات في إطار استراتيجية تهدف إلى تعزيز التمويل الذاتي لنظام الهجرة وتقليل الاعتماد على أموال دافعي الضرائب. وبينما تسعى الحكومة إلى تحسين استدامة نظام الهجرة، فإن هذه الزيادات تثير تساؤلات حول تأثيرها على الأفراد والأسر والشركات.

وتشمل الرسوم الجديدة مجموعة واسعة من الخدمات، بدءًا من تصريح السفر الإلكتروني (ETA) إلى رسوم الكفالة وتكاليف التجنيس. هذه الزيادات قد تفرض تحديات مالية كبيرة على الأفراد، خاصة العائلات التي تسعى إلى الاستقرار في المملكة المتحدة، وأصحاب الأعمال الذين يعتمدون على العمالة الدولية لتلبية احتياجاتهم.

في هذا المقال، نستعرض أسباب هذه الزيادات، الرسوم الجديدة، والأثر المتوقع على مختلف الفئات في المجتمع، مع تسليط الضوء على التحديات التي تواجهها الأسر والشركات في ظل التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة في المملكة المتحدة.
 

تفاصيل الزيادات المقترحة:

تصريح السفر الإلكتروني (ETA):

الرسوم الحالية: £10

الرسوم الجديدة: £16

الدخل المتوقع: £140 مليون إضافية في 2025/2026

تصريح السفر الإلكتروني مطلوب للمسافرين المؤهلين من دول معينة الذين يرغبون في زيارة المملكة المتحدة.
 

رسوم الكفالة لمسارات تأشيرات العمل:

رسوم شهادة الكفالة (CoS): الزيادة من £239 إلى £525

رسوم كفالة العامل (SaW): الزيادة من £25 إلى £55

الدخل المتوقع: £111 مليون إضافية في 2025/2026

تستهدف هذه الرسوم أصحاب العمل الذين يرغبون في توظيف عمالة ماهرة من خارج المملكة المتحدة.

التجنيس كمواطن بريطاني:

الرسوم الحالية: £1,500

الرسوم الجديدة: £1,605

التجنيس كمواطن من أقاليم ما وراء البحار البريطانية:

الرسوم الحالية: £1,000

الرسوم الجديدة: £1,070

الدخل المتوقع: £18 مليون إضافية في 2025/2026

خدمات متعلقة بالجنسية: تشمل هذه الخدمات التنازل عن الجنسية، تعديل الشهادات، ومراجعة القرارات.

الزيادة المتوقعة: حوالي 7% على الرسوم الحالية.

الدخل المتوقع: £1 مليون إضافية في 2025/2026.

أسباب الزيادات في الرسوم

تعزيز التمويل الذاتي: تسعى الحكومة إلى تقليل الاعتماد على أموال دافعي الضرائب وتمويل نظام الهجرة والجنسية من خلال الرسوم المدفوعة من قبل المستخدمين.

تعويض النفقات المتزايدة: تواجه وزارة الداخلية تكاليف متزايدة لتشغيل نظام الهجرة، بما في ذلك تحديث التكنولوجيا، ومراجعة الطلبات، وضمان الامتثال للقوانين.

أهداف سياسية: ترتبط الزيادات بتوجهات الحكومة لتقليل الهجرة غير الشرعية وإعطاء الأولوية للاقتصاد المحلي.

الأثر على الأفراد والعائلات

أعباء مالية هائلة: تكلفة طلبات الإقامة لعائلة مكونة من 4 أفراد يمكن أن تتجاوز £11,000، وهو مبلغ كبير جدًا يضع ضغوطًا مالية هائلة على الأسر.

الأسر ذات الدخل المتوسط أو المحدود ستجد صعوبة متزايدة في تحمل هذه الرسوم، خاصة في ظل التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة.

ضغوط نفسية واجتماعية: الرسوم المرتفعة تزيد من التوتر بين الأفراد، خاصة العائلات التي تسعى إلى الاستقرار القانوني، وتؤثر على استقرار الأطفال وتعليمهم.

 الأثر على الشركات وأصحاب الأعمال

 زيادة التكاليف: مع ارتفاع رسوم الكفالة مثل شهادة الكفالة (CoS)، سيجد أصحاب العمل أنفسهم أمام تكاليف إضافية لتوظيف عمالة دولية.

تحديات العمالة: قد تؤدي هذه الزيادات إلى تقليل عدد العمال الدوليين، مما يزيد من أزمة نقص العمالة في قطاعات رئيسية مثل الصحة والبناء والضيافة.

التحديات في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة

مع ارتفاع تكاليف الإسكان والطاقة والضرائب في المملكة المتحدة، تفرض زيادات رسوم الهجرة عبئًا إضافيًا على العائلات والأفراد، مما يجعل تحقيق الاستقرار في المملكة المتحدة أكثر صعوبة.

وتمثل الزيادات المقترحة خطوة كبيرة في سياسة الحكومة البريطانية لتعزيز تمويل نظام الهجرة والجنسية. ومع ذلك، فإنها تثير مخاوف كبيرة بشأن تأثيرها المالي والاجتماعي، خاصة على الأسر ذات الدخل المحدود والشركات الصغيرة. 

ويجب على الحكومة النظر في تقديم تسهيلات للأفراد والأسر من ذوي الدخل المنخفض، مثل الدفع على أقساط أو تخفيضات للعائلات، لتخفيف الأثر السلبي لهذه التغيرات.