تحول جذري: مراجعة وطنية عاجلة لمواجهة عصابات الاستغلال الجنسي في المملكة المتحدة

عرب لندن

أعلنت إيفيت كوبر عن مراجعة وطنية عاجلة لحجم عصابات الاستغلال الجنسي ضمن مجموعة من التدابير الجديدة لمعالجتها، في خطوة تمثل تحولًا كبيرًا في النهج الحكومي تجاه هذه القضية، وذلك بعد تعرض الحكومة لضغوط سياسية مكثفة، وفقًا لما أفاد به موقع صحيفة “الغارديان” Guardian.

ونشر حساب Home Office عبر منصة X (تويتر سابقًا) تغريدة تؤكد فيها الوزارة التزامها “باستئصال عصابات الاستغلال الجنسي في جميع أنحاء المملكة المتحدة وتقديمهم للعدالة”.

ورغم أن الإعلان لا يشكل تحقيقًا وطنيًا شاملاً كما طالب المحافظون، إلا أنه يعكس تسريعًا في الاستجابة الحكومية، لا سيما بعد تدخل إيلون ماسك في النقاش، مما أعاد تسليط الضوء على القضية وأثار جدلًا واسعًا.

وقالت وزيرة الداخلية أمام مجلس العموم إن لويز كيسي، التي أعدت تقريرًا سابقًا حول الاعتداءات الجنسية في روثرهام، ستقود مراجعة لمدة ثلاثة أشهر حول ما كان معروفًا عن نطاق ومدى عصابات الاستغلال الجنسي. وأضافت كوبر أن كيسي ستفحص البيانات التي لم تكن متاحة للتحقيق الوطني الأولي بقيادة البروفيسور أليكسيس جاي، وستركز على العوامل الثقافية والمجتمعية لهذه الجرائم.

وأشارت إلى أن توم كروثر كيه سي، الذي قاد تحقيقًا محليًا في تيلفورد، سيعمل على تطوير نموذج لتحقيقات محلية مماثلة تبدأ بخمس مناطق تجريبية، من بينها أولدهام. لكن غياب الصلاحيات القانونية لهذه التحقيقات أثار تساؤلات من بعض النواب حول قدرتها على كشف التستر المحتمل على الانتهاكات السابقة.

وأوضحت كوبر أن التحقيقات ستحصل على الدعم اللازم للوصول إلى الحقيقة، مشيرة إلى أن "قانون هيلزبورو" المقترح سيفرض واجب الصراحة على الهيئات العامة مع عقوبات جنائية على محاولات التضليل. كما أعلنت عن مبادرات أخرى تشمل توسيع صلاحيات لجنة مراجعة الاعتداء الجنسي على الأطفال وتحسين تسجيل البيانات المتعلقة بالمجرمين.

وأكدت كوبر أن هذه التدابير تهدف إلى معالجة الإخفاقات السابقة وضمان عدم ترك الضحايا دون دعم أو تعويض. ورغم ترحيب بعض النواب بالمقترحات، انتقدها آخرون باعتبارها غير كافية لتلبية الحاجة إلى تحقيق وطني شامل.