برادفورد تتجه لزيادة تاريخية في ضريبة المجلس وسط جدل سياسي ومالي

عرب لندن

في خطوة أثارت جدلًا واسعًا، تسعى سلطة برادفورد المحلية، التي يديرها حزب العمال، إلى فرض زيادة قياسية في ضريبة المجلس تصل إلى 15% اعتبارًا من أبريل المقبل، وهي الأكبر منذ عقدين.

وتأتي هذه الخطوة على الرغم من تلقي المجلس 220 مليون جنيه إسترليني من أموال دافعي الضرائب العام الماضي لإنقاذه من الإفلاس.

وبررت السلطة المحلية خطوتها بأنها ضرورية لمواجهة "وضع مالي غير مستدام" نتيجة سنوات من التخفيضات في التمويل الحكومي. وأوضحت سوزان هينتشكليف، زعيمة المجلس، أن القرار لم يُتخذ بسهولة. وقالت: "نرحب بالتمويل الإضافي من الحكومة الجديدة، وهذه خطوة إيجابية، لكنها لا تحل الأزمات التي تواجهها السلطات المحلية بين عشية وضحاها. سنستمر في اتخاذ قرارات صعبة لضمان استقرار مالي مستقبلي."

كما أعلنت عن إنشاء صندوق خاص لدعم الأسر ذات الدخل المحدود، إذا تمت الموافقة على الزيادة المقترحة.

وتأتي هذه الزيادة وسط تغييرات حكومية جديدة في قواعد التمويل، ما أثار مخاوف من أن تضطر المجالس المحلية إلى رفع الضرائب لتعويض خسائرها. فيما زعمت الحكومة أن التغييرات لا تعتمد على مستويات ضريبة المجلس، واصفة التقارير التي تشير إلى ذلك بأنها "غير دقيقة".

ووصف المحافظون هذه السياسات بأنها "إعادة توزيع اشتراكية"، محذرين من أنها ستشجع المجالس على رفع الضرائب إلى الحد الأقصى المسموح به دون استفتاء، والمحدد بـ5%.

وأشار متحدث باسم المجلس إلى أن ضريبة المجلس في برادفورد تُعد الأدنى في غرب يوركشاير، وأقل بمقدار 145 جنيهًا إسترلينيًا من المتوسط الوطني للمجالس الحضرية. وأكد أن الزيادة المقترحة ستجعلها تواكب المتوسط الوطني، مع الحفاظ على تكاليف أقل مقارنة بالمناطق الحضرية الأخرى.

ومن جانبها، أكدت وزارة الإسكان والمجتمعات والحكومة المحلية أنها ستدرس طلب برادفورد وغيره من المجالس التي تطلب زيادات استثنائية. وشددت الوزارة على أن "مصالح دافعي الضرائب ستكون في صدارة أولوياتها عند اتخاذ القرار النهائي"، المتوقع الإعلان عنه في مارس المقبل مع اعتماد ميزانية 2025-2026.

فيما يرى البعض أن الزيادة خطوة ضرورية للحفاظ على الخدمات العامة، يعتبرها آخرون عبئًا إضافيًا على المواطنين، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية.