عرب لندن
قرر وزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي، التنازل عن جزر تشاغوس، مما أثار موجة من الانتقادات الحادة. ويقضي الاتفاق الذي أبرمه مع موريشيوس يقضي بتسليم الجزر مقابل 9 مليارات جنيه إسترليني تُدفع على مدار 99 عامًا، مع استئجار الجزر مرة أخرى.
ووصف الأدميرال لورد ويست هذا القرار بـ"غير المسؤول"، مما أثار تساؤلات حول استراتيجية بريطانيا الدولية وأثرها على مكانتها.
وتعد جزر تشاغوس، التي تضم قاعدة دييغو غارسيا العسكرية المشتركة مع الولايات المتحدة، جزءًا أساسيًا من الدفاع الغربي في المحيط الهندي. تلعب القاعدة دورًا حيويًا في مواجهة التوسع البحري الصيني في المنطقة.
ومع ذلك، قرر لامي التنازل عن السيادة على هذه الجزر استنادًا إلى رأي استشاري غير ملزم أصدرته محكمة العدل الدولية في عام 2019، مما أثار انتقادات واسعة.
ووصف منتقدو لامي القرار بأنه "دليل على الضعف"، محذرين من تأثيره السلبي على العلاقة الخاصة بين بريطانيا والولايات المتحدة.
وفي الوقت نفسه، اعتبر مراقبون أمريكيون، مثل وزير الخارجية الأمريكي القادم ماركو روبيو، أن قاعدة دييغو غارسيا تشكل جزءاً أساسياً من استراتيجية الولايات المتحدة في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، مما يضعف موقف بريطانيا في هذه الشراكة الحيوية.
واعتبر الأدميرال لورد ويست التنازل "إهداراً ضخماً لأموال دافعي الضرائب"، في حين وصفت بعض المصادر الاتفاق بأنه "فوضى غير مقبولة" من قبل السكان التشاغوسيين والحكومة الموريشيوسية الجديدة.
ومع قرب عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، تتزايد التكهنات حول تدخل محتمل من قبل الإدارة الأمريكية لإحباط اتفاق جزر تشاغوس.
وأظهرت الإدارة الأمريكية السابقة التزاماً قوياً بالدفاع عن مصالحها باستخدام القوة والحزم، كما ظهر في إعادة التفاوض على اتفاقية "نافتا" والصراع التجاري مع الصين.
وتشير تصريحات ماركو روبيو الأخيرة إلى رفض ضمني لنهج لامي، مع توقعات بأن الولايات المتحدة قد تتخذ خطوة لوقف الاتفاق.
ويُعدّ قرار لامي تنازلاً عن السيادة البريطانية أمام الضغوط الدولية، وهو ما يهدد بفتح الباب لتحديات مستقبلية على مطالبات بريطانيا بالأراضي الأخرى. كما يشكل سابقة قد يستغلها خصوم بريطانيا في المستقبل للضغط على مواقفها.
ويرى المحللون أن استعادة بريطانيا لمكانتها العالمية تتطلب الابتعاد عن "نهج لامي"، الذي يُفضل التنازلات على الحزم.
تابعوا آخر أخبار عرب لندن عبر Google News
