المجالس المحلية تؤكد دعمها للحكومة في إفراغ الفنادق من اللاجئين

عرب لندن 

أعربت المجالس المحلية في إنجلترا وويلز عن استعدادها لاستضافة طالبي اللجوء، في وقت تسعى الحكومة لنقل أكبر عدد ممكن من طالبي اللجوء من الفنادق، لتخفيف التوترات المجتمعية كواحد من الأسباب. 

وبحسب "الغارديان"، تجري وزارة الإسكان والمجتمعات التي تقودها أنجيلا رينر، مفاوضات مع وزارة الداخلية بشأن إمكانية تفعيل بند إنهاء العقد في عام 2026 مع ثلاث شركات خاصة تقدم خدمات الإقامة الفندقية لطالبي اللجوء أثناء انتظار معالجة طلباتهم.

ورغم أن العملية لا تزال في مراحلها الأولية، إلا أن وزارة الداخلية تدعم فكرة تدخل المجالس المحلية، ما سيوفر تكاليف ويسهم في توزيع طالبي اللجوء بشكل أوسع، بحسب "الغارديان". 

وبحسب بيانات الخريف الماضي، كان هناك أكثر من 36,000 شخص يقيمون في أكثر من 200 فندق، بتكلفة يومية تصل إلى 3.7 مليون جنيه إسترليني. 

وقدمت هذه الفنادق ثلاث شركات خاصة هي Serco و Mears و Clearspring التي تعمل بموجب عقود مع وزارة الداخلية. وإذا لم يُفعل بند إنهاء العقد، ستستمر العقود حتى عام 2030.

 وقالت جمعية الحكومات المحلية، التي تمثل المجالس في إنجلترا وويلز، إنها لم تتطلع بعد على أي تغيير محتمل في النموذج الحالي، لكنها أكدت استعداد المجالس للمساعدة في حال حدوث ذلك.

وقالت لويس جيتينز، مستشارة ورئيسة جمعية الحكومات المحلية: "تتمتع المجالس بتاريخ مشرف في دعم الوافدين الجدد عبر مختلف برامج اللجوء وإعادة التوطين الحالية".

وأضافت: "نحن على دراية بأن عدد الوافدين، إلى جانب الحاجة لإنهاء استخدام الفنادق، يعني أن وزارة الداخلية تفكر في استخدام نهج مختلف لإيجاد وإدارة سكن لطالبي اللجوء، بما في ذلك دور أكثر نشاطاً للمجالس المحلية."

وأوضحت أن أي خطط لنقل طالبي اللجوء من الفنادق ستتطلب التنسيق مع المجالس لتوزيع الأشخاص بشكل متساوٍ، وقالت: "نحن حريصون على التعاون مع الحكومة لتحسين النظام الحالي والعمل نحو تغييرات طويلة الأجل. يجب أن يحقق كلا الأمرين توزيعًا أكثر عدلاً لطالبي اللجوء في أنحاء البلاد، وفهمًا للأدوار والمسؤوليات المشتركة للحفاظ على أمان الأشخاص ودعمهم، بالإضافة إلى التمويل اللازم لتحقيق ذلك، مع نهج محلي يراعي التماسك والتحديات السكنية الأوسع."

وقد أظهرت تحليلات داخلية من قسم رينر، اطلعت عليها "الغارديان"، أن أحد الأسباب الملحة لتغيير النظام هو تخفيف التوترات في المناطق التي تستضيف أعدادًا كبيرة من طالبي اللجوء في الفنادق، ذلك أن التوترات كانت مرتبطة بشكل وثيق بأعمال الشغب والاضطرابات التي شهدتها عدد من المدن والبلدات الصيف الماضي.

 في أحد أكثر الحوادث عنفًا، حاول بعض الأشخاص إشعال النار في فندق "هوليداي إن إكسبريس" في روثرهام، الذي كان يُستخدم لإيواء طالبي اللجوء، بينما قام آخرون برشق الشرطة بمختلف الأدوات.

وأشارت الوثيقة إلى أن التحول إلى النهج الذي تقوده المجالس المحلية سيتطلب تغييرات كبيرة، بما في ذلك في التمويل، بينما أضافت أن شطب أرباح الشركات الخاصة قد توفر مزيدًا من المرونة المالية.