وزير محافظ سابق يطالب كبار قادة الجيش بالاستقالة بسبب حادثة أمن قومي

عرب لندن 

قال وزير سابق أن على كبار قادة الجيش البريطاني تقديم استقالاتهم بسبب حادثة تتعلق بـ"الأمن القومي" وقعت في ظل حكومة المحافظين، وفقًا لما ورد عن "الإندبندنت". 

وتساءل الوزير من حزب المحافظين الذي لم يذكر اسمه، عما إذا كان الجنرال السير غوين جينكينز، نائب رئيس أركان الدفاع آنذاك، أو الأدميرال السير توني راداكين، رئيس القوات المسلحة، سيتحملان المسؤولية عن الحادثة، التي لم يتم الإبلاغ عنها حتى الآن.

ورفض الجنرال جينكينز، الذي يعتبر مرشحًا بارزًا لمنصب رئيس أركان الدفاع المقبل، الاستقالة قائلاً: "بالطبع لا"، وفقًا لصحيفة التايمز. وقد حدثت الحادثة، التي تتعلق بالأمن القومي، بمشاركة من قوات مشاة البحرية الملكية، لكن يُفهم أن الجنرال جينكينز لم يكن مسؤولًا عن القوات المعنية.

وورد أن الجنرال جينكينز تحدث مع الوزير السابق بشأن تحمله المسؤولية عن أخطاء مرؤوسيه. ويبحث الوزراء حاليًا عن رئيس جديد لأركان الدفاع، حيث من المقرر أن يغادر الأدميرال راداكين منصبه في الخريف.

على صعيد آخر، يواجه الجنرال جينكينز تساؤلات حول ما إذا كان على علم بجرائم حرب مزعومة ارتكبتها القوات الخاصة البريطانية في أفغانستان، وسط تحقيق جارٍ في أنشطة قوات "SAS".

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (BBC) عبر برنامج "بانوراما" العام الماضي أن الجنرال جينكينز احتفظ بشهادات حول الجرائم المزعومة في خزنة ولم يقم بنقل المعلومات. 

وكشفت شهادة حديثة من تحقيقات أفغانستان أن شاهدًا من القوات الخاصة أشار إلى أن الجنود كانوا يتمتعون بـ"حصانة ذهبية تتيح لهم الإفلات من جرائم القتل".

وأظهرت إفادات من شخص يُعرف باسم "N2107"، كان لديه قدرة الوصول إلى تقارير عملياتية حول أنشطة قوات "SAS" في أفغانستان عام 2011، أنه بدأ يشكك في الروايات الرسمية عن كيفية مقتل الأفغان. وأوضح الشاهد أن القوات الخاصة البريطانية في أفغانستان بدت "فوق المحاسبة".

وعيّن رئيس الوزراء آنذاك، ريشي سوناك، الجنرال جينكينز مستشارًا للأمن القومي، وهو أعلى منصب أمني في الحكومة. 

ومع ذلك، كير ستارمر هذا التعيين في أغسطس الماضي، ووضع بدلاً منه جوناثان باول، رئيس أركان توني بلير السابق. 

وعاد الجنرال جينكينز بعدها إلى وزارة الدفاع، حيث يعمل حاليًا على "مشروعات متعددة الجنسيات كبيرة" دون منصب رسمي.