استطلاع: غالبية البريطانيين يرون أن تدخلات إيلون ماسك تؤثر سلباً على السياسة البريطانية

عرب لندن 

كشف استطلاع جديد أجرته شركة "Opinium" أن أغلب البريطانيين يعتقدون أن تدخلات إيلون ماسك،  تؤثر سلباً على السياسة البريطانية. 

ووفقاً للاستطلاع الذي شمل أكثر من 2000 شخص، عبّر 53% من المشاركين عن قلقهم من تأثير ماسك على السياسة البريطانية، بينما اعتبر 12% فقط أن تأثيره إيجابي.

وحسب ما ذكرته صحيفة الإندبندنت "Independent" في الفترة الأخيرة، استخدم ماسك منصته الاجتماعية "X" لشن هجمات متكررة وغير مدعومة بأدلة على زعيم حزب العمال كير ستارمر وحكومة العمال.

واتهم ماسك ستارمر وحكومته بالتورط في فضيحة عصابات الاستغلال الجنسي للأطفال، وهو اتهام رفضه ستارمر قائلاً إنه "أكاذيب ومعلومات مضللة". 

كما تعرضت وزيرة شؤون الحماية جيس فيليبس لانتقادات من ماسك، ما دفع وزيرة الداخلية إيفيت كوبر إلى الإعلان عن قانون جديد بناءً على توصيات لجنة التحقيق المستقلة في الاعتداء الجنسي على الأطفال، وتعهدت بمزيد من الإجراءات لحماية الأطفال.

رغم ذلك، ما زال ماسك يدعو إلى إجراء تحقيق وطني جديد بشأن فضيحة عصابات الاستغلال الجنسي، وهو اقتراح حظي بدعم من حزب المحافظين وحزب "الإصلاح" بقيادة نايجل فاراج.

في المقابل، تفضل حكومة العمال إجراء تحقيقات محلية تحت إشراف السلطات المحلية، مما يزيد من الانقسام حول الطريقة المثلى للتعامل مع القضية.

على الرغم من الدعم السياسي الذي يحظى به ماسك من بعض الأطراف، أظهر الاستطلاع أن معظم البريطانيين لا يوافقون على تدخله في السياسة الداخلية.

وأشار 47% من المشاركين إلى أن تعليقات ماسك حول عصابات الاستغلال الجنسي كانت "غير مفيدة"، بينما رأى 26% فقط أن تدخلاته كانت مفيدة.

من جهة أخرى، أظهر الاستطلاع دعماً كبيراً لزعيم حزب "الإصلاح" نايجل فاراج، حيث اعتقد 71% من ناخبي الحزب أنه هو الأفضل لقيادة الحزب في الوقت الحالي.

وفيما يخص التحقيقات المتعلقة بعصابات الاستغلال الجنسي، أظهر الاستطلاع انقساماً في الآراء حول الحاجة لإجراء تحقيق وطني. حيث أيد 36% من المشاركين إجراء التحقيق الوطني، بينما رأى 28% أن الأفضل أن تتولى المجالس المحلية مسؤولية إجراء التحقيقات.

وقال آدم دروموند، رئيس قسم البحث السياسي في ""Opinium، إن الاستطلاع أظهر "عدم حماسة لدى البريطانيين لتدخل ملياردير أجنبي في السياسة البريطانية"، مشيراً إلى أن هذا الموضوع يعد "نقطة اتفاق" بين العديد من الناخبين.

وفي ذات السياق، أظهر الاستطلاع تراجعاً في رضا المواطنين عن تعامل الأحزاب الرئيسية مع قضية الاستغلال الجنسي للأطفال. 

حيث سجلت حكومة حزب العمال تأييداً صافياً بلغ -17%، بينما كانت نسبة التأييد لحكومة حزب المحافظين السابقة أقل بكثير بلغت -27%. كما لم يحصل نهج الحكومة الحالية لحزب المحافظين على دعم يذكر، حيث كانت نسبة التأييد -11%.

من جانبها، أدانت البروفيسورة أليكسيس جاي، التي ترأست لجنة التحقيق المستقلة في الاعتداء الجنسي على الأطفال، "تسييس القضية"، ودعت الحكومة للعمل على "التنفيذ الكامل" للإصلاحات التي أوصت بها في تقريرها لعام 2022، والذي تناول الاستغلال الجنسي للأطفال من قبل عصابات منظمة في عدة مناطق في المملكة المتحدة.