عرب لندن
شهدت المملكة المتحدة ترحيل أكثر من 16,400 شخص لا يملكون الحق في الإقامة منذ الانتخابات الأخيرة، في أعلى رقم يسجَّل منذ عام 2018، وفقًا لبيانات رسمية. كما ارتفعت نسبة المرحّلين بنسبة 24% مقارنة بالعام الماضي، ليصل العدد إلى 4,390 شخصًا، بينهم 2,580 مجرمًا أجنبيًا.
وكشفت صحيفة "ميرور" Mirror في نوفمبر الماضي عن تنفيذ أربع من أكبر رحلات إعادة المهاجرين غير الشرعيين في تاريخ المملكة المتحدة، والتي أسفرت عن إبعاد مئات الأشخاص.
وأكدت وزارة الداخلية أن هذه الزيادة تمثل جزءًا من جهود حكومة العمال لتسريع عمليات الإبعاد، في ظل ارتفاع أعداد المهاجرين خلال فترة حكم المحافظين وقال زعيم حزب العمال، السير كير ستارمر: "حكومتنا انتُخبت لتغيير الأوضاع، وفي غضون ستة أشهر فقط، أعدنا توجيه الموارد لتحقيق تقدم ملموس في إعادة أكثر من 16 ألف شخص لا يملكون حق الإقامة هنا". وأضاف: "رسالتي واضحة للمهاجرين غير الشرعيين: لا تُضيّعوا أموالكم في الوثوق بعصابات التهريب، لأنكم ستُعادون سريعًا".
وتابع ستارمر قائلًا: "الحيل لن تُجدي نفعًا بعد الآن. هذه الحكومة تعمل من أجل الشعب، ونلتزم بإعادة النظام إلى منظومة اللجوء من خلال خططنا للتغيير".
هذا وأعلنت الحكومة اليوم عن أول نظام عقوبات مستقل عالميًا يستهدف تمويل عصابات تهريب البشر، كجزء من جهود الحد من الهجرة غير النظامية. وأوضح وزير الخارجية، ديفيد لامي، أن العقوبات تهدف إلى "منع وتعطيل عمليات شبكات التهريب وردع نشاطاتها الإجرامية".
وتهدف هذه التدابير إلى تجفيف مصادر تمويل العصابات الإجرامية التي تستغل المهاجرين في تجارة مميتة.
ومن جانبها، قالت وزيرة الداخلية، إيفيت كوبر: "ورثنا نظامًا متهالكًا للهجرة واللجوء، لكننا نتحرك بسرعة لإصلاحه. لقد نجحنا بالفعل في تجاوز تعهداتنا، ورفعنا عائدات الإبعاد إلى مستويات غير مسبوقة خلال خمسة أعوام".
وأضافت كوبر: "نعمل بلا هوادة على ضمان احترام القوانين وإنفاذها. وبحلول عام 2025، سنقدم تشريعات جديدة لتعطيل شبكات التهريب، وسنستخدم قيادة أمن الحدود لتقديم قادة هذه العصابات إلى العدالة".
وتؤكد الحكومة التزامها بمواصلة حملتها على الممارسات غير القانونية وإحداث تغيير جذري في نظام اللجوء والهجرة، من خلال استراتيجيات تستهدف تقليص أعداد الوافدين بشكل غير شرعي، وضمان استعادة الثقة في إدارة ملف الهجرة بشكل عادل ومنظم.
تابعوا آخر أخبار عرب لندن عبر Google News
