16400 ترحيل في 6 أشهر: حكومة العمال تُشدد الخناق على المهاجرين غير الشرعيين

عرب لندن

منذ تولي حكومة حزب العمال مهامها، تم ترحيل أكثر من 16,400 شخص ليس لديهم الحق في البقاء في المملكة المتحدة، وهو العدد الأعلى منذ عام 2018.

وتزامن مع هذه العمليات زيادة ملحوظة في ترحيل المهاجرين، حيث بلغ عدد المرحلين نحو 4,390 شخصًا في الآونة الأخيرة، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 24% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وفقًا للبيانات الرسمية.

وكشفت صحيفة "ميرور" Mirror في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي عن قيام الحكومة بعمليات إبعاد واسعة شملت مئات المهاجرين غير الشرعيين، في واحدة من أكبر عمليات الإعادة في تاريخ المملكة المتحدة.

وأفادت وزارة الداخلية بأن من بين المرحلين، يوجد حوالي 2,580 مجرمًا أجنبيًا، بزيادة نسبتها 23% عن العام الماضي. وقد حققت حكومة حزب العمال هدفها في زيادة سرعة عمليات الإبعاد بعد فترة من تصاعد أعداد المهاجرين خلال فترة حكم المحافظين.

وأوضح زعيم حزب العمال، السير كير ستارمر، أن الحكومة عازمة تمامًا على التصدي لعبور القناة الإنجليزية بشكل غير قانوني في قوارب صغيرة، مؤكدًا إطلاق نظام عقوبات جديد يستهدف عصابات تهريب البشر.

وفي تصريحات له، قال ستارمر: "انتُخبت الحكومة على وعد بالتغيير، وخلال ستة أشهر فقط، قمنا بإعادة توزيع الموارد على نظام يعيد آلاف الأشخاص الذين لا يحق لهم التواجد هنا". وأضاف: "رسالتنا واضحة لأولئك الذين يسعون للدخول غير القانوني: أنتم تهدرون أموالكم وثقتكم في هذه العصابات، وسوف يتم إبعادكم بسرعة. لا مكان للحيل بعد الآن، ونحن ملتزمون بإعادة النظام إلى نظام اللجوء من خلال خطتنا للتغيير".

وأعلنت الحكومة اليوم عن نظام عقوبات جديد يستهدف تمويل شبكات تهريب البشر، في إطار جهود الحد من العبور غير القانوني للقناة. وأوضح ديفيد لامي، وزير الخارجية، أن هذا النظام يهدف إلى "ردع وتعطيل شبكات الهجرة غير النظامية".

وتسعى هذه التدابير إلى قطع تدفق الأموال على العصابات الإجرامية، مما يساعد على وقف استغلال هذه الشبكات للتجارة المميتة. يُعد هذا النظام أول منظومة عقوبات عالمية تركز على الهجرة غير القانونية وجرائم التهريب المنظمة.

من جانبها، أكدت وزيرة الداخلية، إيفيت كوبر، أن الحكومة "ورثت نظامًا مكسورًا للهجرة واللجوء"، لكنها تتخذ إجراءات سريعة لتطبيق القوانين وإعادة الأشخاص الذين لا يحق لهم البقاء. وقالت: "لقد تجاوزنا تعهداتنا بجعل عائدات الإبعاد تصل إلى أعلى مستوياتها في خمسة أعوام".

وأوضحت كوبر أن الأولوية الحالية هي فرض القوانين بشكل صارم، مشيرة إلى أن الحكومة ستتخذ خطوات إضافية بحلول عام 2025، تشمل تشريعات جديدة تهدف إلى تعطيل شبكات التهريب واعتقال قادة هذه العصابات.