المملكة المتحدة تطلق نظام عقوبات عالمي يستهدف مهربي البشر

عرب لندن

أعلنت الحكومة البريطانية عن خطط لتقديم نظام عقوبات "الأول من نوعه في العالم"، والذي يستهدف مهربي البشر، في خطوة تهدف إلى وقف "التمويل غير المشروع" الذي يغذي عمليات التهريب.

ويأتي هذا الإعلان بعد طرح الحكومة لخطط تشمل حظر السفر وقطع الوصول إلى وسائل التواصل الاجتماعي للأشخاص المرتبطين بجرائم الهجرة المنظمة. ومن المتوقع أن يكشف لامي عن مزيد من التفاصيل صباح الخميس، مما يسلط الضوء على التوجهات الجديدة في سياسة الهجرة.

وفي بيان صحفي، أشار وزير الخارجية إلى أن المملكة المتحدة ستكون الدولة الأولى عالميًا التي تعتمد تشريعات تستهدف الهجرة غير النظامية وجرائم الهجرة المنظمة بشكل مباشر، معتبراً أن هذا الإجراء سيسهم بشكل كبير في تعطيل شبكات تهريب البشر ووقف تدفقهم إلى المملكة المتحدة.

كما أضافت وزارة الخارجية أن الخبراء في مجال العقوبات من مختلف الجهات الحكومية سيتعاونون مع وكالات إنفاذ القانون ووزارة الداخلية للإشراف على تطبيق هذه الأنظمة الجديدة، التي ستدخل حيز التنفيذ هذا العام. وقالت الوزارة إن المخطط سيُنفذ بشكل مستقل في المملكة المتحدة، مع استمرار التعاون الدولي لمكافحة مهربي البشر.

السير كير ستارمر، رئيس حزب العمال، وصف هذه السياسات بأنها "جريئة ومبتكرة"، مشيرًا إلى أن الحكومة ستبذل جهودًا غير مسبوقة لضمان فاعلية هذه الإجراءات. وأكدت وزيرة الداخلية إيفات كوبرأن العقوبات الجديدة تهدف إلى استهداف من يربحون من تعريض الأرواح للخطر، مما سيؤدي إلى تعطيل تمويل العصابات المتورطة في تهريب البشر.

وتأتي الخطط الجديدة في وقت حساس، حيث يواجه حزب العمال انتقادات على خلفية تصاعد أعداد المهاجرين الذين عبروا القناة هذا العام، حيث بلغ العدد الإجمالي أكثر من 36,000 شخص، بزيادة 25% عن العام السابق. ومع ذلك، يشير النقاد إلى أن هذه الإجراءات لا تكفي كحوافز رادعة.

ومن جانبها، هاجمت وزيرة الخارجية في حكومة الظل، بريتي باتيل، الحكومة البريطانية لعدم مصداقيتها في التعامل مع ملف تهريب البشر، مشيرة إلى فشل الحكومة في تنفيذ خطة رواندا التي أوقفها المحافظون.