إنجلترا تستعد لأكبر إصلاح للرعاية الاجتماعية وسط انتقادات للتأخير

عرب لندن

يخطط الوزراء لإحداث أكبر تغيير في نظام الرعاية الاجتماعية للبالغين في إنجلترا منذ عقود، من خلال تشكيل لجنة مستقلة لإصلاح هذا القطاع الذي يعاني من أزمات متراكمة. ورغم أهمية الخطوة، لن يُصدر التقرير النهائي للجنة قبل عام 2028، وهو ما اعتبره قادة الصحة تأجيلاً غير مبرر لحل هذه الأزمة الملحة.

ووفقًا للخطط المعلنة، سيُقدم تقرير مؤقت في عام 2026، بينما يُنتظر التقرير النهائي بحلول عام 2028. أثار هذا الجدول الزمني انتقادات واسعة من قادة القطاع الذين وصفوه بمحاولة لتأجيل الحلول. وقالت نادرة أحمد، الرئيسة التنفيذية المشاركة لجمعية الرعاية الوطنية، إن القطاع لا يستطيع الانتظار لفترة طويلة، وطالبت بتقديم مواعيد نهائية أقرب. 

ومن جانبه، أشار البروفيسور مارتن جرين، الرئيس التنفيذي لشركة Care England، إلى أن هذه اللجنة قد تنضم إلى قائمة التقارير التي لم تُنفذ توصياتها.

وأكد ويس ستريتنج، وزير الصحة، في تصريح لصحيفة “الغارديان” أن هذه الإصلاحات ستؤسس لنظام رعاية اجتماعية يضمن تقديم ات عالية الجودة للجميع بغض النظر عن الحكومة التي تدير البلاد. وأضاف: “بحلول عام 2050، سيزداد عدد الأشخاص فوق 65 عامًا بأربعة ملايين، مما سيضاعف تكاليف الرعاية تقريبًا بحلول 2038 إذا لم نتخذ خطوات جادة الآن”.

وأعرب ستريتنج عن ثقته في قدرة كيسي على بناء توافق وطني حول مستقبل الرعاية الاجتماعية، مشيرًا إلى أن هذه اللجنة ستجمع بين الأحزاب السياسية والجمهور لصياغة رؤية مشتركة. وأضاف أن حكومة حزب العمال ملتزمة بتغيير نهجها في التعامل مع هذه الأزمة بعد سنوات من الوعود غير المنفذة.

ورغم الترحيب بتشكيل اللجنة، دعا خبراء مثل هيو ألدرويك من مؤسسة الصحة وسارة وولنو من صندوق الملك إلى الإسراع بتنفيذ الإصلاحات. وأكد ألدرويك أن التأخير يهدد بتكرار أخطاء الماضي، بينما شددت وولنو على أن الجدول الزمني الحالي طويل للغاية ولا يراعي احتياجات الناس الملحة.

وبالإضافة إلى تشكيل اللجنة، أعلن الوزراء عن زيادة تمويل منح المرافق المخصصة للمعاقين بمقدار 86 مليون جنيه إسترليني لعامي 2024/25 و2025/26، ليصل الإجمالي السنوي إلى 711 مليون جنيه إسترليني.

 وسيتيح هذا الدعم تحسين الوصول إلى المنازل وتوفير معدات مثل المصاعد والمنحدرات، مما يمكن نحو 7800 شخص إضافي من كبار السن والمعاقين من الاستفادة من هذه الخدمات. كما سيتم تدريب العاملين في مجال الرعاية على مهام طبية بسيطة، وإنشاء منصة رقمية لتبادل المعلومات بين هيئة الخدمات الصحية الوطنية وموظفي الرعاية.

ويعكس هذا التوجه إدراك الحكومة لأهمية إصلاح نظام الرعاية الاجتماعية، إلا أن التأخير في التنفيذ يثير تساؤلات حول جدية الالتزام بمعالجة الأزمة في الوقت المناسب.