قوارب الهجرة تعبر بحر المانش بكثافة: هل فقد حزب العمال السيطرة على الحدود؟

عرب لندن 
 

كشفت إحصائيات وزارة الداخلية البريطانية عن زيادة بنسبة 29% في عدد المهاجرين الذين عبروا القناة الإنجليزية في قوارب صغيرة خلال الفترة من 5 يوليو حتى نهاية عام 2024، مقارنة بنفس الفترة من عام 2023.

وحسب ما ذكرته صحيفة التلغراف “Telegraph” منذ تولي كير ستارمر رئاسة الحكومة في 5 يوليو، وصل حوالي 23,242 مهاجرًا عبر القوارب الصغيرة، وهو ما يمثل زيادة ملحوظة عن 18 ألف شخص في نفس الفترة من العام الماضي.

وجاءت هذه الزيادة بعد أن قرر ستارمر إلغاء خطة الحكومة السابقة لإرسال طالبي اللجوء إلى رواندا، وبدلاً من ذلك ركز على مكافحة عصابات تهريب البشر. 

ورغم أن عبور القوارب الصغيرة شهد أيضًا زيادة بنسبة 19% خلال النصف الأول من 2024 في عهد رئيس الوزراء السابق ريشي سوناك، إلا أن الزيادة تحت قيادة ستارمر كانت أكبر، ما أثار انتقادات واسعة.

وأظهرت البيانات الأولية أن عام 2024 سجل ثاني أكبر عدد من المهاجرين الذين عبروا القناة في تاريخ المملكة المتحدة، بعد عام 2022 الذي شهد الرقم القياسي. حيث عبر حوالي 36,816 شخصًا في 2024، بزيادة 25% عن 29,437 شخصًا في 2023.

وفي تعليق على هذه الأرقام، اعتبر كريس فيلب، وزير الداخلية في حكومة الظل، أن حزب العمال قد فشل تمامًا في التعامل مع الهجرة غير القانونية عبر القوارب الصغيرة. 

وقال: "الأرقام ارتفعت بشكل غير مسبوق منذ الانتخابات، حيث عبر ثلاثة أضعاف عدد المهاجرين في ديسمبر مقارنة بالعام الماضي، وهو ما يعد إهانة للشعب البريطاني. حزب العمال فقد السيطرة على حدودنا".

من جهة أخرى، شدد ريتشارد تايس، نائب زعيم حزب ريفورم بريطانيا، على تدهور الوضع في ظل قيادة حزب العمال، قائلاً: “من الواضح أن الحكومة فشلت في القضاء على عصابات التهريب، بل إن الوضع يزداد سوءًا، ويجب على حزب العمال أن يضع مصلحة الشعب البريطاني في المقام الأول ويحمي حدودنا من التقلبات الجوية.”

وفي 29 ديسمبر 2024، عبر 291 شخصًا من فرنسا إلى المملكة المتحدة عبر ستة قوارب صغيرة، مع توقف عبور القوارب في اليومين الأخيرين من العام بسبب الطقس العاصف.

وحسب البيانات، كان المهاجرون الأفغان أكبر مجموعة بين الوافدين في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، حيث شكلوا 17% من الإجمالي. تلاهم المهاجرون من فيتنام بنسبة 13%، ثم من إيران وسوريا بنسبة 12% لكل منهما.

وفي تصريحاتها الشهر الماضي، أكدت إيفيت كوبر، وزيرة الداخلية البريطانية، أن الحكومة تتحمل "مسؤولية أخلاقية" في معالجة مشكلة عبور القناة، لكنها رفضت تحديد موعد نهائي لتقليص الأعداد بشكل حاد.

وأشارت إلى أن المملكة المتحدة يجب أن تركز على مكافحة عصابات التهريب، كما رفضت فكرة فتح مسارات آمنة وقانونية إضافية لطالبي اللجوء.

وفي هذا السياق، يركز ستارمر على تعزيز التعاون مع وكالات إنفاذ القانون في أوروبا كجزء من خطته للحد من أعداد المهاجرين. وأكد أن حكومته ورثت وضعًا صعبًا بعد أن كانت الحكومة السابقة تركز على "خطة رواندا" دون اتخاذ إجراءات فعالة لمكافحة عصابات تهريب البشر.