عرب لندن
كشفت وثائق حكومية صدرت حديثًا عن مناقشات داخل حكومة رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير عام 2004 لتحويل مليوني جنيه إسترليني من أموال مخصصة لمنع النزاعات في إفريقيا، بهدف تمويل خطة تجريبية لإقامة مخيم لطالبي اللجوء في تنزانيا.
وفقًا للخطة، كانت بريطانيا ستمنح تنزانيا 4 ملايين جنيه إسترليني إضافية كمساعدات إذا وافقت على إنشاء مخيم لاستقبال أشخاص يدّعون أنهم لاجئون صوماليون، حيث سيتم فحص طلباتهم للجوء إلى بريطانيا أثناء إقامتهم هناك.
وبحسب ما ذكرته أشارت الوثائق، التي كشف عنها في الأرشيف الوطني بكيو، إلى أن وزير التنمية الدولية آنذاك، هيلاري بين، كتب إلى وزير الداخلية ديفيد بلانكيت في يناير 2004 مؤكّدًا أن المشروع "دخل حيز التنفيذ". واقترح في رسالته:
"كحل سريع، أقترح تحويل مليوني جنيه إسترليني من صندوق منع النزاعات في إفريقيا إلى ميزانية وزارة الداخلية، مع الاعتماد على وزارة الخارجية لتوفير الموارد اللازمة لسد العجز".
بدوره، أبدى جاك سترو، وزير الخارجية حينها، تحفظاته على استخدام أموال صندوق منع النزاعات لهذا الغرض، لكنه أبدى استعداده للموافقة على التحويل كإجراء استثنائي. وكتب في فبراير 2004: "لدي بعض التحفظات بشأن هذه الخطوة، لكنني مستعد للموافقة عليها لمرة واحدة".
وأعرب وزير القوات المسلحة آنذاك، آدم إنغرام، عن اعتراضه على الخطة، مشيرًا إلى أن تحقيق الاستقرار في إفريقيا على المدى المتوسط والطويل يُعتبر وسيلة أكثر استدامة للحد من تدفق المهاجرين الاقتصاديين وغيرهم، وهو الهدف الأساسي الذي أُنشئ من أجله صندوق منع النزاعات.
الخطة جاءت في إطار جهود رئيس الوزراء توني بلير لإظهار قدرة حكومته على السيطرة على الحدود البريطانية. لكنها قوبلت برفض شديد من الجانب التنزاني وانتقادات واسعة من الاتحاد الأوروبي، حيث شبّه بعض المسؤولين الألمان المشروع بمعسكرات الاعتقال، مما دفع الحكومة إلى التخلي عنها.