جدل في بريطانيا بعد إطلاق برنامج مراجعة شاملة للمناهج الدراسية لتعزيز التنوع الثقافي

عرب لندن 

أعلنت وزيرة التعليم البريطانية، بريدجيت فيليبسون، عن بدء مراجعة شاملة للمناهج الدراسية الوطنية بهدف تحديثها وتعزيز التنوع الثقافي والاجتماعي.

وصرحت بأن الهدف هو تطوير مناهج حديثة تعكس متطلبات العصر، وتكون إلزامية لجميع المدارس الحكومية، بما في ذلك الأكاديميات التي كانت تتمتع سابقاً بحرية اختيار محتواها التعليمي.

ووفقاً لما ذكرته صحيفة التليغراف "Telegraph" أوضحت وزارة التعليم أن المراجعة تهدف إلى تصميم مناهج تعكس التنوع في المجتمع البريطاني، وتساعد في تربية جيل يقدر هذا التنوع. كما اقترحت الوزارة إزالة الطابع الاستعماري من بعض المواد الدراسية التي وصفت بأنها تفتقر إلى التنوع الثقافي.

وطالبت نقابة المعلمين (NASUWT)، التي تضم 280 ألف عضو، بضرورة تضمين مناهج دراسية تركز على مكافحة العنصرية وإبراز دور مؤلفين وثقافات متعددة. 

وأكدت نقابة رؤساء المدارس (NAHT)، التي تمثل أكثر من 49 ألف عضو، أن إدراج مواد تعليمية متنوعة يساهم في الحد من الصور النمطية العرقية، لا سيما في المدارس ذات الأغلبية البيضاء.

واجهت هذه الخطوة اعتراضات من حزب المحافظين. ووصفت لورا تروت، وزيرة التعليم في حكومة الظل، المراجعة بأنها "عبث بالمناهج"، مشددة على ضرورة التركيز على حل مشكلات الغياب المدرسي بدلاً من إدخال تغييرات جوهرية. 

كما حذر وزير التعليم السابق، جون هايز، من أن التعديلات قد تؤدي إلى "إضعاف جودة التعليم" و"تشويه التاريخ" لأسباب أيديولوجية.

وأثارت هذه المراجعة انقساماً بين الأطراف السياسية والتعليمية، حيث يراها البعض خطوة ضرورية تعكس التعددية الثقافية، بينما يعرب آخرون عن مخاوفهم من تأثيرها على جودة التعليم ودقة المناهج الدراسية.

تضمنت مقترحات تحديث المناهج الدراسية إدراج مواد تعكس ثقافات متنوعة، مع تقليل التركيز على الأدب الإنجليزي التقليدي الذي يوصف بأنه "متمركز حول الثقافة الغربية". 

وأشارت مجموعة مدارس هابرداشرز إلى أن النصوص الأدبية الحالية "تقليدية للغاية"، مطالبة بإضافة محتوى يعبر عن تجارب ثقافية متعددة.

ومن المقرر أن تنشر اللجنة المسؤولة عن المراجعة، بقيادة الأستاذة بيكي فرانسيس، تقريراً أولياً في أوائل عام 2025، يليه التقرير النهائي في وقت لاحق من العام.

وتشمل أهداف المراجعة توسيع المناهج لتشمل مجالات إضافية مثل الموسيقى، الفنون، والرياضة، فضلاً عن تحسين أنظمة التقييم وتعزيز جاهزية الطلاب للحياة العملية.

وواجهت وزيرة التعليم، بريدجيت فيليبسون، اتهامات بـ"التضليل" بعد تصريحها بأن الأهالي من الطبقة الوسطى يدعمون سياسة فرض ضريبة القيمة المضافة على المدارس الخاصة.

واعتبر المنتقدون، ومن بينهم ديم بريتي باتيل، وزيرة الخارجية الظل، هذه التصريحات "محاولة لتضليل الرأي العام" ضمن سياسة حزب العمال.

وأصبحت خطط المراجعة محوراً للنقاش السياسي بين حزب العمال وحزب المحافظين، حيث يعكس هذا الجدل تباين الرؤى بشأن أولويات التعليم.

وفيما يركز حزب العمال على تحديث المناهج لتعزيز التنوع، يرى المحافظون أن القضايا الأساسية مثل تحسين جودة التعليم ومعالجة مشكلات النظام الحالي أكثر إلحاحاً.