128 سجينًا في بريطانيا محاصرون بعقوبات غير محددة ويُحرَمون من السجون المفتوحة

عرب لندن 

كشف تقرير نشرته صحيفة الإندبندنت "The Independent" أن الحكومة البريطانية منعت 128 سجينًا ينفذون عقوبات "الحبس الوقائي" (IPP) غير المحددة من الانتقال إلى سجون مفتوحة خلال العام الماضي، على الرغم من التوصيات الصادرة عن لجنة الإفراج المشروط. 

وأظهرت الأرقام التي حُصِل عليها من إجابات على أسئلة برلمانية أن وزيرة العدل، شابانا محمود، رفضت السماح لبعض السجناء الذين أكملوا الحد الأدنى من عقوبتهم بالانتقال إلى سجون مفتوحة، رغم التوصيات الصادرة عن لجنة الإفراج المشروط.

ويذكر أن أكثر من 2600 سجين، يعيشون في حالة مأساوية تحت قانون عقوبات "IPP" التي لا تحتوي على تاريخ محدد للإفراج عنهم. ورغم إلغاء هذه العقوبات في عام 2012؛ بسبب مخاوف تتعلق بحقوق الإنسان، إلا أن هؤلاء السجناء ما زالوا يقبعون في السجون دون أي أفق للإفراج عنهم.

وكان من بين الحالات المؤلمة التي سلطت الصحيفة الضوء عليها، حالة جيمس لورانس الذي قضى 18 عامًا في السجن، رغم أن حكمه كان 8 أشهر فقط، وتوماس وايت الذي أضرم النار في نفسه بعد 12 عامًا من السجن بتهمة سرقة هاتف، وعبدالله سليمان الذي ما زال في السجن بعد 19 عامًا من حكمه؛ بسبب سرقة جهاز كمبيوتر محمول.

وأظهرت الأرقام زيادة في عدد السجناء الذين رُفِض انتقالهم إلى سجون مفتوحة، حيث رفضت الحكومة 61% من التوصيات الصادرة عن لجنة الإفراج المشروط في العام الماضي.

ورفضت في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2024، تحت الحكومة السابقة، جميع التوصيات التي طالبت بنقل السجناء إلى سجون مفتوحة. ومع وصول الحكومة العمالية، تحسنت الأوضاع قليلاً، ولكن لا يزال 45% من السجناء يواجهون نفس الحظر في النصف الثاني من العام.

وقد انتقد سياسيون ونشطاء هذا الوضع، واصفين تصرف الحكومة بـ"الفضيحة"، محذرين من أن منع السجناء من الانتقال إلى سجون مفتوحة يعزز الشعور بأن عقوبة "الحبس الوقائي" (IPP) هي "عقوبة بلا أمل". وأكد هؤلاء أن هذا القرار يعكس سياسة تهميش تجاه السجناء، ويزيد من مشاعر اليأس لديهم، مما يؤدي إلى تفاقم معاناتهم النفسية.

ودعا بعض السياسيين والخبراء إلى ضرورة إعادة تقييم السياسات الحالية لتحسين أوضاع السجناء الذين ينفذون عقوبات "الحبس الوقائي" (IPP). 

وقال ديفيد غوك، وزير العدل السابق، "إن نقل السجناء إلى سجون مفتوحة قد يساعد في تخفيف اكتظاظ السجون، ويعدهم بشكل أفضل للإفراج عنهم. وأضاف أن هذه الخطوة ستساهم في تقليل التكاليف المالية وتخفيض معدلات الجرائم المتكررة".

وأوضحت متحدثة باسم الوزارة أن الوزارة تعمل على تحسين برامج التأهيل والدعم النفسي للسجناء الذين ما زالوا في السجون.

وأكدت أن الوزير يأخذ بعين الاعتبار توصيات لجنة الإفراج المشروط عند اتخاذ قرارات بشأن نقل السجناء إلى سجون مفتوحة، مع التأكيد على أن سلامة الجمهور تبقى أولوية في أي قرار يُتخذ.

ورغم ذلك، لم تساهم هذه التصريحات في تهدئة الانتقادات التي تتعرض لها الحكومة، حيث تواجه ضغوطًا متزايدة للتراجع عن سياسة الحظر والعمل على تحسين ظروف السجناء الذين يخدمون عقوبات IPP.

وأوضحت المتحدثة باسم وزارة العدل أن الوزارة تعمل على تحسين برامج التأهيل والدعم النفسي للسجناء المحتجزين حاليًا. وأضافت أن الوزير يأخذ توصيات لجنة الإفراج المشروط بعين الاعتبار عند اتخاذ قرارات بشأن نقل السجناء إلى سجون مفتوحة، مع التأكيد على أن سلامة الجمهور تظل أولوية في اتخاذ أي قرار.

ومع ذلك، لم تُساهم هذه التصريحات في تهدئة الانتقادات الموجهة للحكومة، التي تواجه ضغوطًا متزايدة للتراجع عن سياسة الحظر والعمل على تحسين ظروف السجناء الذين يقضون عقوبات "الحبس الوقائي" (IPP).