محكمة الاستئناف ترفض طلب لم شمل عائلة تفرقت بعد مأساة في القنال الإنجليزي

عرب لندن

قضت محكمة الاستئناف بأن الزوجين اللذين انفصلا عن طفليهما على متن قارب مهاجرين في القنال الإنجليزي، بعد حادث سقوط الأم في البحر، لا يمكنهما السفر إلى المملكة المتحدة للم شملهما. وكان الزوجان الكرديان قد سافرا على متن قارب بالقرب من كاليه في 19 يوليو، على أمل طلب اللجوء في المملكة المتحدة بعد تعرضهما للاضطهاد في تركيا.

الأسرة، التي تضم طفلين يبلغان من العمر تسع سنوات وست سنوات، كانت قد واجهت حادثًا مأساويًا عندما سقطت الأم في البحر أثناء شجار اندلع على متن القارب المكتظ. وحاول الأب إنقاذها، ولكن المهربين دفعوه إلى البحر وأبقوا الطفلين على القارب بمفردهما. وبعد وصول الأطفال إلى المملكة المتحدة، تم وضعهم تحت رعاية مجلس مقاطعة كينت وتم وضعهم في أسر حاضنة.

وفي البداية، قررت محكمة الهجرة السماح للوالدين بالسفر إلى المملكة المتحدة لإعادة توحيد شملهم مع أطفالهما، معتبرة أن انفصالهم قد ألحق ضررًا نفسيًا كبيرًا بالأطفال. لكن وزارة الداخلية استأنفت الحكم، قائلة إن هذا قد يؤدي إلى زيادة عدد الأطفال الذين يرسلون بمفردهم في قوارب مطاطية عبر القنال.

وأيدت محكمة الاستئناف موقف وزارة الداخلية، وقضت بعدم السماح للوالدين بالقدوم إلى المملكة المتحدة. وبدلاً من ذلك، قررت إعادة الأطفال إلى فرنسا لتتم إعادة توحيدهم مع والديهم هناك.

وبعد مفاوضات بين وزيري الداخلية البريطاني والفرنسي، تم الاتفاق على قبول فرنسا للأطفال، رغم عدم معرفة موعد العودة. وقد انتقد القضاة وزارة الداخلية لتأخيرها القضية لمدة شهرين، وأعربوا عن أسفهم لاستمرار فصل الأطفال عن والديهم لمدة أطول.

وفي تعليقات لصحيفة "الغارديان"، قالت الأم إنها لم تتحمل معاناة الانفصال عن طفليها، وأكدت أن ما تريده فقط هو أن تكون العائلة معًا مرة أخرى. من جانبها، أعربت مؤسسة "Asylum Matters" الخيرية عن استنكارها للقرار، معتبرة أن فصل الأطفال عن والديهم يظهر قسوة لا مبرر لها.

وزارة الداخلية لم تصدر بعد تعليقًا رسميًا بشأن هذا القرار.