جدل بعد إعادة ناشطة إلى السجن عقب الإفراج عنها "تحت المراقبة" بسبب خلل في جهاز التتبع

عرب لندن 

أُعيدت الناشطة البيئية غاي ديلاپ، البالغة من العمر 77 عامًا، إلى السجن بعد حدوث مشاكل تقنية في جهاز التتبع الإلكتروني لمراقبتها. 

وحكم على غاي، وهي معلمة متقاعدة من مونبلييه في بريستول، بالسجن لمدة 20 شهرًا لمشاركتها في احتجاج نظمته جماعة "Just Stop Oil - أوقفوا النفط" مما أدى إلى إغلاق الطريق السريع M25 في نوفمبر 2022، بحسب "بي بي سي".

وأُفرج عن غاي في 18 نوفمبر ضمن برنامج "الإقامة المنزلية مع حظر التجول"، لكن لم يكن من الممكن تركيب الجهاز على قدمها بسبب إصابتها بتجلط وريدي عميق، وكان الجهاز كبيرًا جدًا لاستخدامه على معصمها. 

وأكدت وزارة العدل أن السجناء الذين لا يمكن مراقبتهم إلكترونيًا في المجتمع، حتى لأسباب خارجة عن إرادتهم، يتم إعادتهم إلى السجن.

ووصفت مجموعة داعمة لغاي هذا القرار بأنه قاسٍ وغير ضروري تمامًا، مشيرة إلى أنها لا تشكل أي تهديد على المجتمع. وأضافوا أن إعادة غاي إلى السجن تمثل إهدارًا سخيفًا للموارد وستكلف دافعي الضرائب 12 ألف جنيه إسترليني.

وتم اعتقال غاي يوم الجمعة الساعة 6:30 مساء، ونُقلت إلى سجن إيستوود بارك في غلوسترشاير. 

وأثارت قضيتها انتقادات واسعة، حيث كتبت نائبة البرلمان كارلا دينير رسالة إلى وزير السجون وخدمة المراقبة، مشيرة إلى أن غاي لا تواجه هذا العقاب الإضافي بسبب انتهاك شروط الإفراج، بل لأن الشركة المسؤولة عن أجهزة التتبع لم تجد جهازًا يناسب حالتها، ولم تكن السلطات مستعدة للنظر في بدائل مثل تسجيل الحضور اليومي في مراكز الشرطة.

وأكدت وزارة العدل أن البرنامج المنزلي يفرض على السجناء الخاضعين له، الالتزام بحظر تجول يتم مراقبته الكترونيا وذلك لمدة لا تقل عن تسع ساعات يوميًا. 

وأضافت أن السجناء يُعادون إلى السجن إذا أصبح من غير الممكن مراقبتهم إلكترونيًا حتى لو كان ذلك خارج عن إرادتهم، وذلك حتى تُتاح إمكانية مراقبتهم خارج السجن مرة أخرى.