وزيرة مكافحة الفساد متورطة في قضية رشوة كبرى بقيمة 4 مليارات!

عرب لندن

علمت صحيفة ميل أون صنداي أن وزيرة مكافحة الفساد في حكومة حزب العمال، توليب صديق، المتهمة مع أفراد عائلتها بتلقي مليارات الجنيهات كرشاوى، ستخضع للاستجواب من قبل المحققين في العام المقبل.

وتُجرى التحقيقات مع الوزيرة توليب صديق، البالغة من العمر 42 عامًا، على خلفية مزاعم باختلاسها وأربعة أفراد من عائلتها مبلغًا قدره 4 مليارات جنيه إسترليني. وتدور الشبهات حول تورطهم في صفقة متعلقة بمحطة للطاقة النووية في روبور، بنغلاديش.

وخلال الأسبوع الماضي، فتحت لجنة مكافحة الفساد في بنغلاديش تحقيقًا حول الوزيرة إلى جانب والدتها الشيخة ريحانة صديق، وخالتها رئيسة الوزراء السابقة الشيخة حسينة واجد. وأُطيح بحسينة، البالغة من العمر 77 عامًا، بعد 15 عامًا من الحكم الذي وُصف بالاستبدادي.

وبأمر من المحكمة العليا في بنغلاديش، تم تكليف لجنة مكافحة الفساد بالتحقيق في ادعاءات تشير إلى سحب 4 مليارات جنيه إسترليني من مشروع محطة الطاقة النووية عبر شركات وهمية وحسابات مصرفية ماليزية، وتحويل الأموال إلى المملكة المتحدة والولايات المتحدة.

ورغم ذلك، وصف حزب العمال هذه المزاعم بأنها "زائفة"، وأكد أن السيدة صديق تنفيها بالكامل. وأوضح الحزب أن الوزيرة لم تتلقَّ أي تواصل رسمي بشأن التحقيق حتى الآن.

ولكن مسؤولين من لجنة مكافحة الفساد صرحوا بأن فريقًا مؤلفًا من خمسة محققين يعمل حاليًا على جمع أدلة تتعلق بالقضية. ومن المتوقع أن ترسل اللجنة خطابًا إلى السيدة صديق عبر المفوضية العليا البريطانية في دكا، ما سيجعلها وزيرة في الحكومة البريطانية تحت طائلة تحقيق جنائي أجنبي.

وبحسب مصادر داخل اللجنة، سيتم تقييم ردود السيدة صديق وأفراد عائلتها بعد استلام الرسائل، لتحديد ما إذا كان سيتم إصدار تقارير معلومات أولية بحقهم، وهو إجراء قد يُصنف الوزيرة رسميًا كمشتبه بها، ويمنح الشرطة البنغلاديشية حق اعتقالها.

وأكد مسؤول في لجنة مكافحة الفساد أن التحقيق لا يزال في مراحله الأولية، وأن الرسائل الرسمية ستُرسل قريبًا لتمنح المعنيين فرصة للدفاع عن أنفسهم.

هذا وتواجه السيدة صديق، التي يتضمن دورها الوزاري مكافحة الاحتيال في القطاع المالي البريطاني، تحديات قد تُقوض تعهدات الحكومة البريطانية بالتعاون مع السلطات البنغلاديشية لاستعادة الأموال المختلسة.

وفي أكتوبر الماضي، زار محققون من وكالة مكافحة الجريمة الوطنية البريطانية بنغلاديش لدعم تحقيقات مكافحة الفساد. وفي هذا السياق، كتب نائب من حزب المحافظين إلى مفوض المعايير البرلمانية مطالبًا بإجراء تحقيق حول المزاعم الموجهة للوزيرة صديق.

وأكد حزب العمال في بيان: "لم يتصل أحد بتوليب بشأن هذه المزاعم، وهي تنفيها بشكل قاطع".