ستارمر يطالب بتسريع إصلاح الحفر مع تخصيص 1.6 مليار جنيه إسترليني

عرب لندن

دعا رئيس الوزراء السير كير ستارمر المجالس المحلية في إنجلترا إلى تكثيف جهودها لإصلاح الحفر على الطرق، تزامنًا مع إعلان الحكومة عن توزيع ميزانية بقيمة 1.6 مليار جنيه إسترليني لصيانة الطرق خلال السنة المالية المقبلة.

وأعلنت الحكومة أن الميزانية الجديدة تتضمن زيادة بمقدار 500 مليون جنيه إسترليني مقارنة بالسنة السابقة، مع تخصيص هذه الأموال لمعالجة 7 ملايين حفرة إضافية في جميع أنحاء البلاد. وستتمكن السلطات المحلية من استخدام هذه الأموال لتحديد الطرق الأكثر احتياجًا للإصلاح وتنفيذ عمليات ترميم عاجلة.

ومع ذلك، سيُحتجز 25% من الزيادة حتى تثبت السلطات المحلية قدرتها على تقديم نتائج ملموسة، في خطوة تهدف لضمان كفاءة الإنفاق وتحقيق أهداف الصيانة.

وأظهرت بيانات مجموعة مراقبة الطرق RAC أن السائقين في إنجلترا يواجهون ستة حفر في المتوسط لكل ميل، مع تكبدهم حوالي 500 جنيه إسترليني سنويًا لإصلاح المركبات المتضررة من الحفر. ووصفت المجموعة المشكلة بأنها "وباء الحفر"، مؤكدة أن الإصلاحات العاجلة ضرورية لحماية المركبات والأرواح.

ورحبت رابطة الحكومة المحلية بالتمويل الجديد، لكنها طالبت بتقديم ضمانات مالية أطول أجلًا بدلًا من حجب جزء من الميزانية كحافز. وأشارت الرابطة إلى أن تكلفة معالجة التراكم الحالي لإصلاح الطرق قد تصل إلى 16 مليار جنيه إسترليني.

ومن جانبه، أكد السير كير ستارمر أن الطرق التالفة تشكل خطرًا على الأرواح وتكلف الأسر مبالغ كبيرة في إصلاح السيارات، معربًا عن تطلعه لمعالجة القضايا اليومية التي تثير إحباط المواطنين.

يُذكر أن إصلاح الطرق هو مسؤولية المجالس المحلية في إنجلترا، وليس الحكومة الوطنية، ما يضع عبئًا كبيرًا على هذه المجالس لتنفيذ الإصلاحات الممولة وضمان استخدامها بكفاءة.

وتنتج الحفر عادة عن التأثير المتكرر لحركة المرور أو أضرار المياه، ويمكن أن تسبب أضرارًا كبيرة للمركبات وخطرًا على المشاة وراكبي الدراجات. يبلغ متوسط تكلفة إصلاح الحفرة الواحدة 72 جنيهًا إسترلينيًا في إنجلترا، وفقًا لتحالف صناعة الأسفلت.

بينما يُتوقع أن يخفف التمويل الجديد من معاناة السائقين ويقلل الأضرار، يبقى تنفيذ الإصلاحات بفعالية وسرعة هو التحدي الأكبر أمام المجالس المحلية.