27 مليار جنيه إسترليني خسائر تجارية لبريطانيا بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي

عرب لندن

كشفت دراسة جديدة من كلية لندن للاقتصاد (LSE) أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قد كلف المملكة المتحدة نحو 27 مليار جنيه إسترليني في خسائر التجارة خلال أول عامين بعد مغادرتها الكتلة الأوروبية. ورغم انخفاض حجم التجارة، أوضح الباحثون أن التأثير الإجمالي كان أقل مما توقعه مكتب مسؤولية الموازنة في البداية.

وتعد هذه الدراسة الأكثر شمولًا منذ بدء تنفيذ اتفاقية التجارة والتعاون بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي في 2021، أظهرت أن صادرات السلع البريطانية انخفضت بنسبة 6.4٪، في حين تراجعت الواردات بنسبة 3.1٪ بحلول نهاية عام 2022. وفي المقابل، كان مكتب مسؤولية الموازنة قد توقع انخفاضًا أكبر في التجارة يصل إلى 15٪ على المدى الطويل، مما كان سيتسبب في انخفاض بنسبة 4٪ في الدخل القومي.

وقال توماس سامبسون، أحد مؤلفي التقرير: "حتى نهاية عام 2022، أظهرت اتفاقية التجارة الحرة تأثيرًا أقل من نصف ما توقعه مكتب مسؤولية الموازنة، لكن تبقى التوقعات طويلة الأجل غير مؤكدة". وأضاف أنه مع مرور الوقت، قد يستمر الانخفاض في التجارة، لكن يجب أن يكون أكبر من المتوقع لتلبية تلك التوقعات.

هذا وأشار إلى أن الشركات الكبيرة تمكنت من التكيف بشكل أفضل مع الحواجز التجارية الجديدة مقارنة بالشركات الصغيرة، حيث توقفت أكثر من 14 ألف شركة صغيرة عن التجارة مع الاتحاد الأوروبي. كما أظهرت الدراسة أن الشركات الكبرى استمرت في استيراد المواد الخام من خارج الاتحاد الأوروبي، مما ساعد على صمود الواردات بشكل أفضل.

وفيما يتعلق بالتأثير على الشركات الصغيرة، أوضح الباحثون أن الحواجز التجارية، مثل التفتيش الجمركي والفحوصات الصحية، كانت "كارثية" بالنسبة لهذه الشركات. وقال سامبسون: "كانت اتفاقية التجارة عبر الأطلسي بمثابة كارثة للمصدرين الصغار، الذين توقفوا عن التصدير إلى الاتحاد الأوروبي"، مشيرًا إلى أن الشركات الكبرى كانت أكثر قدرة على التكيف مع التحديات الجديدة.

ومن المتوقع أن ترحب الحكومة البريطانية بنتائج الدراسة التي تظهر مرونة الاقتصاد، ولكنها ستزيد الضغط على المستشارين الحكوميين لتقليص الحواجز التجارية في السنوات المقبلة، لتجنب تفاقم الأضرار الاقتصادية.

كما أن المملكة المتحدة ستبدأ في العام المقبل مفاوضات بشأن المرحلة التالية من اتفاقية التجارة والتعاون، في وقت يواجه فيه الوزراء تحديات بشأن فتح أسواقها الزراعية أمام المنافسة الأوروبية في مقابل زيادة الوصول إلى الأسواق الأوروبية بالنسبة للبضائع البريطانية.