بريطانيا تطلق برنامجًا إصلاحيًا للمراهقين المشتبه بهم في الإرهاب بدلاً من محاكمتهم

عرب لندن 

أعلنت حكومة العمال البريطانية عن خطة جديدة تتيح للمراهقين المشتبه بهم في قضايا الإرهاب تجنب المحاكمة إذا وافقوا على المشاركة في برنامج توجيه يهدف إلى معالجة الزيادة في أعداد الشباب الذين انجذبوا نحو التطرف العنيف بعد فترة الحجر التي فرضت في جائحة كورونا.

وبحسب ما ذكرته صحيفة الغارديان "The Guardian" تشمل الخطة إصدار أوامر توجيه للمراهقين كجزء من مجموعة تغييرات أعلنت عنها الحكومة.

وأوضحت الحكومة أن هذه التغييرات تتضمن أيضًا تعيين شخص جديد للإشراف على برنامج "Prevent"، الذي يعد المبادرة الرسمية للحد من التطرف والإرهاب. وأكد الوزراء أن هذه الخطة ستشمل تخصيص تمويل إضافي لدعم جهود مكافحة الإرهاب.

وتستند الخطة إلى اقتراح قدمه جوناثان هول، المراجع المستقل لقوانين الإرهاب، في تقرير نُشر قبل عامين.

وتتطرق الخطة أيضًا إلى المخاوف من أن تطبيق القوانين الصارمة لمكافحة الإرهاب ضد الأطفال قد يؤدي إلى وصمهم في مرحلة عمرية لا يزالون فيها في طور النمو ولم يكتملوا بشكل كامل.”

ويعتقد مسؤولو مكافحة الإرهاب أن بعض المراهقين الذين يُعتقلون بسبب نشرهم لمواد متطرفة على الإنترنت، مثل المنشورات أو البيانات الإرهابية، لا يشكلون تهديدًا حقيقيًا لشن هجمات. 

وبحسب المسؤولين، فإن معظم هؤلاء المشتبه بهم لا يمتلكون إيديولوجيا واضحة تدفعهم نحو الأعمال الإرهابية، بل قد تكون أيديولوجياتهم غير محددة أو غائبة تمامًا.

وأوضح المسؤولون أيضًا أن المراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 17 عامًا أو أقل غالبًا ما يعانون من مشاكل صحية عقلية أو نقاط ضعف أخرى تجعلهم أكثر عرضة للتأثر بالدعاية الإرهابية.

وفي تصريحاتها، قالت إيفيت كوبر، وزيرة الداخلية البريطانية، “إن 13% من الأفراد الذين يخضعون للتحقيق من قبل جهاز MI5 في قضايا الإرهاب هم دون 18 عامًا”. 

وأضافت كوبر “أن عدد الاعتقالات لأشخاص تحت سن 18 عامًا بتهم الإرهاب ارتفع من ثلاث حالات فقط في عام 2010 إلى 32 حالة في العام المنتهي في سبتمبر 2024.”

وبحسب الخطة الجديدة، سيتم فرض أوامر توجيه قانونية على الشباب، حيث سيُطلب منهم تثبيت برامج مراقبة على أجهزتهم الإلكترونية للكشف عن الوصول إلى مواد متطرفة. كما سيتعين عليهم تقليص استخدام أجهزتهم والمشاركة في برنامج "Prevent"، وسيتم تنفيذ هذه الأوامر عبر حكم قضائي.

وعلى الرغم من أن تفاصيل الخطة لم تتضح بشكل كامل، يرى البعض أن البرنامج قد يوفر بديلاً عن المحاكمة، بينما يعتقد آخرون أنه قد يتطلب من الشباب المشاركة في برنامج "Prevent"، الذي كان اختياريًا حتى الآن.

كما تعهدت كوبر بتعديل معايير تدخل برنامج "Prevent"، مشيرة إلى أن البرنامج يركز حاليًا على الأشخاص الذين يمتلكون أيديولوجيا متطرفة واضحة. لكنها أكدت أن هناك نقاشًا جاريًا حول توسيع نطاق البرنامج ليشمل الأشخاص الذين قد يكون لديهم ميل للعنف حتى وإن لم تكن لديهم أيديولوجيا واضحة.

وأعلنت كوبر أيضًا عن زيادة بنسبة 14% في تمويل مكافحة الإرهاب العام المقبل، ليصل إلى حوالي 1.2 مليار جنيه إسترليني، مع تخصيص 330 مليون جنيه إسترليني إضافية من ضرائب المجالس المحلية بشرط أن تقرر الحكومات المحلية رفع الضرائب.