عرب لندن
كشف تقرير صادر عن هيئة تفتيش الشرطة وخدمات الإطفاء والإنقاذ الملكية "HMICFRS" أن الشرطة البريطانية فشلت في تقدير المخاطر المرتبطة باضطرابات ساوثبورت، مما أدى إلى عدم الاستعداد للتعامل معها.
وأكد التقرير وجود فجوات كبيرة في جمع وتحليل المعلومات الاستخبارية، خاصة عبر وسائل التواصل الاجتماعي والدارك ويب “Dark Web”.
وبحسب ما ذكرته صحيفة ستاندرد “Standard” أشار التقرير إلى أن عدداً من الأحداث التي وقعت بين عامي 2023 و2024، مثل الاضطرابات قرب فنادق طالبي اللجوء في ميرسيسايد وروذرهام، بالإضافة إلى الاحتجاجات والصدامات في كارديف ولندن، التي كانت تشير بوضوح إلى تزايد التوترات الاجتماعية والسياسية، مما كان يعد مؤشراً على احتمال حدوث اضطرابات كبيرة. ومع ذلك، لم يتم التعامل مع هذه المؤشرات بشكل جدي في التقييمات الأمنية.
وتضمنت الأحداث التي سبقت اضطرابات ساوثبورت مظاهرات عنيفة قرب فنادق طالبي اللجوء في فبراير 2023، واحتجاجات خلال مناسبات مثل يوم القديس جورج في أبريل 2024، بالإضافة إلى صدامات خلال مظاهرات نظمها الناشط تومي روبنسون.
وأشار التقرير إلى أن الشرطة تأخرت في تنفيذ خطة وطنية لتعبئة الموارد الأمنية، التي كان من المفترض تفعيلها في 2 أغسطس 2024. هذا التأخير الذي استمر أربعة أيام تسبب في نقص عدد الضباط اللازمين للتعامل مع أعمال الشغب.
وقال كبير المفتشين أندي كوك: "جاءت قرارات التنسيق الوطني متأخرة، ولم تكن لدينا رؤية استخباراتية واضحة لتصاعد العنف".
وأضاف: "كانت هناك ثغرات في تحليل المعلومات، خاصة على وسائل التواصل الاجتماعي والدارك ويب، مما أعاق قدرة الشرطة على التصدي للمعلومات المضللة بشكل فعال وفي الوقت المناسب".
وسجلت الاضطرابات إصابة 302 من الضباط، بينهم 54 نقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج. وبلغت ذروة التعبئة الأمنية في 10 أغسطس 2024، حيث تم نشر 6,675 ضابطاً في مواجهة العنف.
وأوصى التقرير بتعيين منسق وطني لقيادة الاستجابة الأمنية، مع اعتماد تكتيكات جديدة مثل استخدام خراطيم المياه، على الرغم من الجدل الذي يحيط باستخدامها في بريطانيا.