عرب لندن
تستعد الحكومة البريطانية لصدام مع النقابات العمالية بعد أن أوصت الحكومة بزيادة بنسبة 2.8% لأجور المعلمين والعاملين في هيئة الصحة الوطنية (NHS) وعمال القطاع العام الآخرين العام المقبل.
أكدت الحكومة إنها كانت خصصت ميزانية لهذه الزيادة، لكن النقابات اعتبرت بأن الزيادة المقترحة غير كافية بالنظر إلى ارتفاع تكاليف المعيشة.
وبحسب صحيفة الغارديان "The Guardian" حذرت نقابة التعليم الوطنية الحكومة بأن هذه الزيادة غير كافية، في حين وصف اتحاد "يونايت"، أحد أكبر المتبرعين لحزب العمال، العرض المقدم للعاملين في هيئة الصحة الوطنية بـ"المهين".
كما انتقدت كلية التمريض الملكية المقترح باعتباره "مبلغًا مسيئًا" حيث تقدر الزيادة بـ"أقل من 2 جنيه استرليني إضافي في اليوم، وهو أقل من ثمن فنجان قهوة"
وبهذا الصدد، أشارت الأمينة العامة ورئيسة كلية التمريض الملكية، البروفيسورة نيكولا رينجر، من أن الممرضين قد يعودون للإضراب مرة أخرى في السعي للحصول على صفقة أفضل، كما فعلوا في أواخر 2022 وأوائل 2023. داعية الحكومة لفتح محادثات مباشرة لتجنب التصعيد المزيد للنزاعات والاقتراعات
كذلك حذر أرباب العمل في هيئة الصحة الوطنية، التي تمثل الهيئات الصحية في إنجلترا في مفاوضات الأجور، من أن الاستياء المستمر بين الموظفين بسبب أجورهم، وتلقي الأطباء زيادات أكبر هذا العام من باقي الموظفين، قد يؤدي إلى موجة جديدة من الإضرابات.
وقالت لأعضاء هيئة مراجعة الأجور وهيئتها المكافئة التي تساعد في تحديد أجور الأطباء وأطباء الأسنان: "المؤسات قلقة من أن الاستياء المستمر والاتفاقات المختلفة بشأن الأجور قد يؤدي إلى مزيد من العمل الصناعي، مما يعيق التقدم في إعادة بناء العلاقات والاستقرار المالي وتقليص قوائم الانتظار".
وأشارت الجمعية الطبية البريطانية إن الحكومة أظهرت "فهمًا ضعيفًا" للقضايا غير المحلولة من عامين من العمل الصناعي، وحثت هيئة مراجعة الأجور على أن تظهر أنها الآن "مستقلة حقًا".
وقال البروفيسور فيليب بانفيلد، رئيس المجلس: "إنها أقل بكثير من معدل التضخم الحالي الذي يعيشه الأطباء في حياتهم اليومية، ولا تقترب بشكل كبير من استعادة القيمة النسبية لأجور الأطباء التي فقدت على مدار الـ15 عامًا الماضية".
أما وزيرة التعليم بريجيت فيليبسون ذكرت في تقديمها إلى هيئة مراجعة أجور المعلمين (STRB) في إن المكافأة المقترحة لـ 2025-2026 ستساعد في "الحفاظ على تنافسية أجور المعلمين، على الرغم من السياق المالي الصعب الذي تواجهه الحكومة".
لكن دانيال كيبيدي، الأمين العام لنقابة التعليم الوطنية (NEU)، التي خاض أعضاؤها إضرابًا من أجل تحسين الأجور في ظل الحكومة السابقة، قال إن المقترح "بعيد جدًا" عما هو مطلوب.
مشيرًا إلى أن الزيادة بنسبة 2.8% أقل من التضخم وأقل من زيادات الأجور في الاقتصاد الأوسع، مما سيزيد فقط من تعميق الأزمة في التعليم، حيث أدت تخفيضات الأجور إلى أزمة مدمرة في التوظيف والاحتفاظ بالمعلمين.