ضريبة المجلس ترتفع لتمويل زيادة ميزانية الشرطة بنسبة 3.5%

عرب لندن

من المتوقع أن تحصل قوات الشرطة في إنجلترا وويلز على تمويل يصل إلى 17.4 مليار جنيه إسترليني في العام المالي 2025-2026، بزيادة قدرها 986.9 مليون جنيه إسترليني (3.5%) عن العام السابق. لكن حوالي ثلث هذه الزيادة سيعتمد على فرض ضريبة إضافية على المجلس بمقدار 14 جنيهًا إسترلينيًا على المتوسط العقاري من الفئة D، وذلك من خلال المفوضين المحليين.

وفي بيان لها، أوضحت وزيرة الداخلية ديانا جونسون أن هذه التسوية المؤقتة "تسعى لتحقيق التوازن بين حماية دافعي الضرائب وتوفير التمويل الضروري لقوات الشرطة".

ومن جانبه، أعرب كريس فيلب، وزير الداخلية في حكومة الظل، عن قلقه من أن الزيادة في التأمين الوطني للحكومة تترك قوات الشرطة "تواجه تخفيضات في عدد 3500 ضابط على الخطوط الأمامية". كما انتقدت ليزا سمارت، المتحدثة باسم الشؤون الداخلية للحزب الديمقراطي الليبرالي، الحكومة، داعية إلى "تمويل حقيقي للشرطة بدلاً من تحميل الأعباء على المجتمعات المحلية".

وفي سياق متصل، قال آندي كوك، كبير مفتشي الشرطة، إن صيغة التمويل الحالية "غير مناسبة"، محذرًا من أن هذا التوزيع غير العادل يزيد الفجوة بين قوات الشرطة الغنية والفقيرة.

ومن التفاصيل الأخرى التي أعلنتها الوزيرة جونسون، تخصيص 230.3 مليون جنيه إسترليني لمواجهة زيادة الأجور وتكاليف الضرائب الخاصة بالأعمال، والتي ستساعد الشرطة في تغطية تلك الزيادة.

كما تضمن التمويل الجديد تخصيص 100 مليون جنيه إسترليني من الحكومة لبدء تجنيد 13,000 شرطي إضافي، وهو التزام تعهدت به حكومة حزب العمال.

وبالمجمل، ستصل مخصصات التمويل الإجمالية للشرطة إلى 19.5 مليار جنيه إسترليني، بزيادة 3% عن العام الماضي، تشمل زيادة في المنح الحكومية بقيمة 657.1 مليون جنيه إسترليني. يتوقع أن يتم جمع 329.8 مليون جنيه إسترليني من خلال زيادات ضريبة المجلس، التي يحق للمفوضين المحليين فرضها دون الحاجة لاستفتاء محلي.

وفي وقت سابق من هذا العام، زادت الحكومة المحافظة تمويل قوات الشرطة بمقدار 922.2 مليون جنيه إسترليني، متضمنة زيادات في ضريبة المجلس.

وفي هذا السياق، حذر رؤساء الشرطة من إمكانية انخفاض أعداد ضباط الشرطة في حال عدم تغطية الحكومة لتكاليف زيادات الأجور وضرائب أصحاب العمل، مشيرين إلى أن بعض القوات تواجه عجزًا في الميزانية قد يصل إلى مئات الملايين.