نايجل فاراج يرفض المشاركة في دورة تدريبية "لمكافحة التنمر"

عرب لندن

رفض نايجل فاراج، زعيم حزب "إصلاح بريطانيا"، المشاركة في دورة تدريبية لمكافحة التنمر التي يقدمها البرلمان، واصفًا البرنامج بأنه "مبالغ فيه" وقال إنه ليس لديه نية للانخراط فيه.

ويعد فاراج واحدا من خمسة نواب رفضوا الالتحاق بالدورة، التي تهدف إلى شرح القواعد المتعلقة بالمضايقات والسلوك الجنسي غير اللائق، وفقا "للإندبندنت". 

ومن بين الآخرين الذين لم يتلقوا التدريب، اثنان من أعضاء البرلمان عن حزب المحافظين، وهما الوزير السابق نيل أوبراين والدكتورة كارولين جونسون، بالإضافة إلى عضوين من "حزب الاتحاد الديمقراطي الوحدوي DUP"، سامي ويلسون وغريغوري كامبل، وفقًا لما أفادت به صحيفة The Times. 

وتظهر الأرقام المنشورة من قبل البرلمان أن ثمانية أعضاء آخرين لا يزالون على قائمة الانتظار للحصول على التدريب، بينما أكمل 637 عضوًا الدورة.

من جانبها، حثت وزيرة الظل السابقة شارلوت نيكولز، التي قادت حملة لتحسين بيئة العمل في البرلمان، جميع أعضاء البرلمان على المشاركة في التدريب. 

وقالت في تصريحات لصحيفة The Times: "بما أن أعضاء البرلمان ليسوا مجرد أصحاب مكاتب بل هم أيضًا أصحاب عمل، فمن الضروري أن نطبق ما نعلنه من معايير قوية في مكان العمل، ويشمل ذلك واجب المسؤولية في حضور جميع الدورات التدريبية ذات الصلة للحفاظ على تلك المعايير. يجب أن تتغير ثقافة البرلمان، ويجب على أعضاء البرلمان أن يكونوا في طليعة هذا التغيير."

وبات التنمر مشكلة رئيسة في البرلمان، حيث تم تعليق عمل بعض النواب مؤقتًا بينما تم طرد آخرين نهائيًا من البرلمان.

وتم تعليق بيتر بون من مجلس العموم لمدة ستة أسابيع في أكتوبر الماضي بعد أن خلص تحقيق إلى أنه مارس التنمر وارتكب انتهاكا جنسيا. وخسر بون التماس استدعاء الانتخابات الذي تم تفعيله بعد تعليق عضويته، مما أدى إلى إجراء انتخابات فرعية في دائرته ويلينغبورو، والتي خسرها حزب المحافظين. 

وقد تبين من قبل مراقب سلوك البرلمان أن بون "ارتكب العديد من السلوكيات منها التنمر والانتهاك الجنسي" ضد أحد موظفيه في عامي 2012 و2013. واشتمل ذلك على "التقليل من شأنه لفظيًا، والسخرية منه، وإهانته، وإذلاله"، بالإضافة إلى "الاعتداء عليه جسديًا مرارًا ورمي الأشياء عليه".

وتتراوح العقوبات التي يفرضها البرلمان على الأعضاء الذين ينتهكون قواعده المتعلقة من إجبارهم على الاعتذار إلى تعليقهم من مجلس العموم، مما قد يؤدي في بعض الحالات إلى إجراء انتخابات فرعية.